بقلم : مصطفى الورداني
تعرف إدارة الشأن الديني في إقليم الحسيمة اختلالات وركود، بفعل تواجد مسؤول على رأس المجلس العلمي لا يعير اهتمامًا لسير القطاع، وتدبير شؤون العاملين فيه، نتيجة غيابه المستمر عن الإقليم، ما ينعكس سلبًا على السير العادي واليومي لهذا القطاع الحيوي.
ويجد الأئمة والوعاض صعوبات في التعامل مع الإدارة لغياب المسؤول، وبالمناسبة، وحسب مصدر جد موثوق، فإن هذه الشريحة من العاملين في القطاع يتذمرون من هذه السلوكات والغيابات للمسؤول، التي تحول دون خلق تواصل مع الإدارة والذي من شأنه تدليل الصعاب والبحث عن الحلول التي تعيشها هذه الشريحة، ويُجمع الكل أنَّ هذه الغيابات المتكررة والمستمرة لهذا المسؤول ليست وليدة اليوم، بل هي سلوكات ممنهجة اعتاد عليها منذ تعيينه، وبعد تدخل من أستاذه رئيس المجلس العلمي في وجدة على رأس هذه الإدارة، ما يدلّ أن جهات تحميه وتبارك تهاونه وانشغالاته عن العمل.
ويقرّ المتتبعون والمهتمون بتدبير الشأن الديني بالحسيمة أن الحزب صاحب الغالبية، الذي يسير الحكومة، يقدم له الحماية ويدرأ عنه كل ما من شأنه أن يفعل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي مقاربة كثيرًا ما تبجح بها الحزب الحاكم في برنامجه الانتخابي، قصد استمالة أصوات الناخبين، وينقلب على تعهداته بعد الوصول إلى دفة تدبير الشأن العام، كما يذكر الجميع، وبتحسر، استغلاله البشع لسيارة المصلحة خارج أوقات العمل في أغراض شخصية وعائلية خارج الإقليم، بعيدًا عن خدمة المواطن.