الجمعيات المهنية داخل المجلس الأعلى للسُلطة القضائية مطلب مشروع

الجمعيات المهنية داخل المجلس الأعلى للسُلطة القضائية مطلب مشروع

المغرب اليوم -

الجمعيات المهنية داخل المجلس الأعلى للسُلطة القضائية مطلب مشروع

بقلم الأستاذ شريف الغيام

أعتقد أنه في ظل تكريس نفس الوضع الرامي لزعزعة ثقة القضاة بل ومحاولة الضرب بقوة في مبدأ وحدة اللحمة القضائية بالتطبيل لوجود تمثيل جمعوي للقضاة داخل المجلس الأعلى للقضاء وحرمان قضاة آخرين من داخل جمعيات مهنية أخرى من تمثيل قضائي محايد، يدفع للمطالبة و بحق بضرورة حضور ممثل عن كل جمعية مهنية لإشعال المجلس الأعلى للقضاء انتصارا لمبدأ تكافؤ الفرص وتحقيقا لمفهوم ثقة القاضي بل وضمانة حقيقية لمبدأ استقلال السلطة القضائية و تجنّب الكثير من العواقب التي تجعل من اللون الجمعوي رهين بالمستقبل المهني لأي قاضي.

لم تكن هذه المطالبة وليدة فلسفة حقوقية بل هي الآن بمثابة حاجة قضائية لن نستكين في المطالبة في تنزيلها بالقوانين التنظيمية أو القانون الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الجديدة أمام وجود أساليب جديدة من الضغط اتخذت شكل أقلام أو خطابات تحاول أن تضع الجسم القضائي الواحد في مفترق الطرق.

فإذا كان درب الإصلاح الحقيقي شاق وطويل وهو الأمر الذي لا جدال فيه فإن الإسهام فيه كذلك بنفس المشقة و طول الأمد لذلك نعتبر أننا وكجمعية مهنية مواطنة لن تدخر أي جهد في المطالبة بشفافية أعمال المجلس الأعلى للقضاء و جودة أدائه باعتباره نبراس و منطلق أساسيا في إصلاح منظومة العدالة ككل وأن أي مطالبة اسهامية في تكريس النجاعة القضائية هدف ووسيلة في نفس الوقت.

 هدف للرقي بالعدالة في المغرب ووسيلة لجعل القضاء في خدمة المواطن لا غير كما نادى بذلك الملك محمد السادس لعنايته برسالة القضاء و العدالة ، مما يجعلنا أمام محك غير قابل للتراجع في باب الدفع برقي رسالة العدالة و محاولة الإسهام فيه  لأن الانتماء الجمعوي لم ولن يكن امتيازا في ظل النتائج الأخيرة لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء بل إن الصفة القضائية هي محل الخطاب و الممارسة وما دام لا وجود لأي مانع قانوني أو دستوري يحفظ كرامة و استقلال كل قاضي يجعل من مطلب حضور ممثلين للجمعيات المهنية للقضاة لأعمال المجلس مطلبا مشروعا وحقًا عادلًا ولا ضير في ذلك في تحديد الإجراءات الواجب اتباعها كيفما كانت.

فإذا كان من المقبول قانونا حضور هيئات مدنية وحقوقية ضمن تشكيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية كضمان لجعل القضاء شأنا مجتمعيا وهو الأمر الذي تم تكريسه بمقتضى القانون فلا مبرر لإقصائه كشأن مهني وبالتالي فإن المرجع بين الأمرين سيكون قمة الإبداع التوازني بين حق المجتمع و الواجب المهني.

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الجمعيات المهنية داخل المجلس الأعلى للسُلطة القضائية مطلب مشروع الجمعيات المهنية داخل المجلس الأعلى للسُلطة القضائية مطلب مشروع



GMT 12:34 2019 الجمعة ,19 تموز / يوليو

يحدث عندنا.. ذوق أم ذائقة

GMT 11:33 2019 الثلاثاء ,02 إبريل / نيسان

يَموت حقٌّ لا مقاومَ وراءَه

GMT 17:37 2018 الخميس ,06 كانون الأول / ديسمبر

أخونة الدولة

GMT 13:49 2018 الأحد ,02 كانون الأول / ديسمبر

عدن مدينة الحب والتعايش والسلام

GMT 14:02 2018 الخميس ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

ٰ مواطن يمني يبحث عن وطن بدون حواجز

GMT 09:13 2018 الجمعة ,16 آذار/ مارس

الفرار الى الله هو الحل

لتستوحي منها ما يُلائم ذوقك واختياراتك في مناسباتك المُختلفة

تعرّفي على أجمل إطلالات نيللي كريم الفخمة خلال 2020

القاهرة - ليبيا اليوم

GMT 09:34 2018 الجمعة ,05 كانون الثاني / يناير

تنظيم الدورة الثالثة لدوري أنزا لركوب الموج

GMT 08:07 2017 الأربعاء ,16 آب / أغسطس

شبكات التواصل بين السلبي والإيجابي

GMT 14:01 2017 الأربعاء ,23 آب / أغسطس

5 أسرار طبيعية للحصول على رموش جذابة و كثيفة

GMT 03:34 2015 السبت ,19 كانون الأول / ديسمبر

اطلاق أشغال مجمع الفردوس السكني في خريبكة

GMT 23:33 2016 الأحد ,10 كانون الثاني / يناير

تأخير قطع الحبل السري مفيد للمولود

GMT 03:55 2016 الأربعاء ,28 كانون الأول / ديسمبر

"البحث عن الإلهام على انستغرام" أبرز أفكار تنظيم الخزانة

GMT 17:08 2015 الثلاثاء ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

مباي نيانج يرفض فكرة الرحيل عن فريق "ميلان" الإيطالي
 
libyatoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

libyatoday libyatoday libyatoday libyatoday
libyatoday libyatoday libyatoday
libyatoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
libya, Libya, Libya