بقلم : أكرم علي
تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإمكانية شراء المواطنين الدولار من البنوك بسعر موحد قريبا دون أن يوضح آليات ذلك وما هي الإجراءات التي سيتخذها للقضاء على السوق غير الرسمية والمعروفة هنا محليا في القاهرة بالسوق السوداء، الأمر مبشر وسعيد لدى جميع المواطنين المصريين التجار منهم والمسافرين، ولكن لا أتمنى أن يكون الأمر تصريحات للقضاء على المضاربة من خلال الحرب النفسية عليهم مثلما يفعلون.
أتوقع أن يتخذ الرئيس السيسي عدد من الإجراءات التي تعمل على ما يعرف بتحرير سعر الصرف بحيث يكون هناك سعر موحد للدولار في البنوك وأن يتاح تغيير العملة للمواطنين من البنوك مع شروط بيع الدولار في البنوك أيضا، وأن تكون هناك إجراءات صارمة ضد السوق السوداء من خلال تغليظ العقوبات او إغلاق المخالفين منها وغيرها من الإجراءات التي تساهم في حل الأزمة في أسرع وقت ممكن، لأن كل زيادة في الدولار يواجهها زيادة في الأسعار.
لا يعتقد البعض أن ارتفاع سعر الدولار يؤثر على السلع المستوردة الكبيرة فحسب، ولكن على كل شيء حتى "بيضة الدجاجة" سعرها ارتفع، بالأمس حين ذهبت لشراء البيض ووجدت سعره ارتفع سألت عن سبب ذلك قالي بسبب ارتفع سعر الدولار، فقولت له " البيض مش أمريكاني علشان يزيد" رد بكل هدوء البائع وقال "العلف أمريكاني والفراخ بتأكل علف مستورد"، أي كل شيء في مصر زاد سعره والمواطن لم يعد يتحمل أي وعود جديد بدون تطبيق على أرض الواقع.
الأمر الأخر الذي أتمنى تنفيذه هو تكثيف الرقابة على الأسواق، قد تكون تصريحات الرئيس السيسي إيجابية وهناك إجراءات فعلية ستطبق وطبق منها أيضا، إلا أن ملموس هذه القرارات لم يجد مساره على أرض الواقع وفي الأسواق، فالشيء الذي يزيد سعره، لا ينخفض إطلاقا حتى لو انخفض سعر الدولار.
سيدي الرئيس المواطن المصري فاض به الكيل وزادت الأعباء عليه، كل يوم نجد هنا وهناك واقعة انتحار شاب ورجل وسيدة في كل قرية بأنحاء مصر بسبب زيادة الأعباء المالية، الوضع يريد تكاتف وتعاون الجميع وليس إلقاء المسؤولية كلها على عاتقك نعم اعلم أن الجميع مشتركين معك في المسؤولية ولكن تدخلك المباشر ومحاربة الفساد بمنطق الحاكم الذكي حسب ما تعود المصريون ستكون حاسمة لكثير من الملفات قريبا.