لا للإجهاز على مكتسبات منخرطي الصندوق المغربي للتقاعد

لا للإجهاز على مكتسبات منخرطي الصندوق المغربي للتقاعد

المغرب اليوم -

لا للإجهاز على مكتسبات منخرطي الصندوق المغربي للتقاعد

بقلم: عبد الله علالي

تأتي تحركات الفاعلين النقابيين الرافضين للمشاريع التراجعية التي تجهز على مكتسبات من أجلها ضحى مناضلون شرفاء في زمن كان فيه النضال له طعم و قوة، و في وقت كان المفصح  فيه عن امتطاء هذا الطريق يسجل في خانة المغضوب عليهم، إن ما نلمسه اليوم في ظل حكومة تريد حل مشاكلها على حساب الطبقة العاملة يؤكد بأن السياسة المتبعة ليس فيها من الخلق و الإبداع ما يذكر، اللهم التدبير الضيق المرتبط بالميزانية السنوية أو " تدبير الصندوق "  التي تسيرها  الحكومة بشكل تقشفي و غير إجتماعي، فالتفكير في إدخال تعديلات عبر مشروع قانون صندوق المغربي للتقاعد  يؤكد قصور الحكومة في حل  الإكراهات والمشاكل، ومن تم كيف يمكن لها حل مشاكل شعب  بأكمله؟

وعندما ترسل المشروع إلى مجلس إستشاري كالمجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي فإنها تقول للمركزيات النقابية أنا لست بحاجة لفتح أي حوار في هذا الشأن لأنها تعي مسبقا على أن إدخال تعديلات تراجعية في قانون الصندوق المغربي للتقاعد هو  مشروع مرفوض ولقد بدات بوادر الإحتجاجات تتناتر بدء بالإضراب الوطني ليوم 23 شتنبر التي دعت له ثلات مركزيات نقابية ومن بينهم المنظمة الديمقراطية للشغل ، كما أن توريط المجلس الاقتصادي في هذا الملف يوضح  التهرب من المسؤولية و رميها في مرمى هذا الأخير رغم أن "لي فراس الجمل فراس الجمالة" و الضوء الأخضر  الذي تريده الحكومة لتمرير هذا المشروع الخطير مازال برتقاليا و قد يطول توقيته و إن لم نقل سيرجع أحمر إذا توحدت النقابات في نضالاتها بعيدا عن الخلافات الشخصية و التنظيمية لأن المرحلة لا تتحمل المزيد من التفرقة بين صفوف المناضلين على أساس إحترام إستقلالية قرارات كل نقابة دون التفكير في الإبتلاع،  فتوحيد النقابات الفعلية في التصدي لهذا الأمر الخطير سيكون سدا منيعا أمام التداعيات الخطيرة  و ما يمكن أن يترتب عن المشروع  من ضرر لدى المنخرطين و ذوي الحقوق.

للأسف الشديد فهذه الحكومة ستكون أول من نوعها في تاريخ الحكومات التي تطبق بالحرف توجيهات المؤسسات الدولية الرامية إلى خصخصة المرافق العمومية و وضع مخططات تخدم التوجهات الرأسمالية المتوحشة، فحتى مساهمات الموظفين في الصندوق المغربي للتقاعد تريد ابتلاعها برفعها لسن التقاعد إلى 65 سنة و إحتساب 2 % للسنة عوض 2،5 % و 8 سنوات كمعدل إحتساب  قيمة  التقاعد عضو أخر أجرة و ...،  مما يؤكد على أنها عازمة على تمرير مشروعها دون البحث الحقيقي عن الأسباب و المسببات و الحلول حيث كان من المفروض إيجاد المفاتيح الناجعة و الآنية لمعضلات الإختلالات في منظومة الأجور و المهن.

فكتلة الأجور التي يقال عنها أصبحت ترهق كاهل الدولة يجب ان يتم تشريحها و تحليل مكوناتها و رصد الفوارق بين الأجور العليا و المتوسطة و الصغرى و تدارك هذه الإكراهات بسحب التعويضات الخيالية المؤثرة بشكل كبير على كتلة الأجور أما الأغلبية الساحقة من الموظفين فيقتسمون أجور تسد فقط الرمق.

اليوم نحن أمام خيار مجهز على المكتسبات و الحقوق، فبأي حق للحكومة الحالية إصدار قوانين تراجعية؟

اليوم الكل مساءل أمام هذه المشاريع الخطيرة الكل مساءل من معارضة و يمين و نقابات و هيئات و ...على هذا الوضع المرتبك الذي سيرجع لا محالة المغرب إلى الوراء مكرسا سياسة أحادية الجانب فمجيء هذه الحكومة يؤكد على أنها أخطأت التاريخ حيث جاءت فقط لمعقابة المواطنين الذين وضعوا فيها الثقة، للأسف مانشهده اليوم هو حكومة فاقدة للشعبية زادت في إثقال الشعب بالديون راهنة بدلك مستقبل الأجيال القادمة مغلقة الأبواب أمام التشيغل و عاجزة أمام توجه إجتماعي حقيقي يحفظ كرامة المواطنين.

لقد جاء تقرير المندوبية السامية للإحصاء مخيبا للتوقعات حيث أن مؤشرات البطالة تندر بخطر وشيك، خاصة فئة الشباب التي هي في حاجة ماسة إلى العمل، هذا هو الذي يجب أن تنكب عليه الحكومة و ليس توسيع الهوة بين الفئات و تفقير الطبقة المتوسطة المحركة للاقتصاد الوطني.

فتمرير المشروع التراجعي للتقاعد سيكون له ما بعده من تداعيات مجحفة في حق الموظفين الذين أصبحوا في نظر الحكومة فئة غير مرغوب فيها فئة مستهلكة غير منتجة يجب أن تطرق باب التجارة لعل و عسى أن تحصل على مدخول أفضل، فتصوير الوظيفة العمومية بهذه الفضاعة هو تكتيك معتمد لتمرير المشاريع التراجعية المملاة من الخارج و في ظل من يريد تفكيك الحركة النقابية و جعلها مجرد أرقام و إدخالها في سلم إجتماعي يروم تدجينها و إضعاف مقاومتها و مناعتها المدافعة على الشغيلة و في ظل يسار يقول عنه البعض بأنه متهلهل غير قادر على إرغام الحكومة على التراجع عن القرارات اللاشعبية.

فعلا اليوم نحن في حاجة إلى التشبت بقيم اليسار التي تبتعد عن التشتيت و عن التقسيم و الإنتقاد المجاني بين صفوفه، هذا اليسار محتاج اليوم إلى وقفة تأمل من اجل التصالح مع الذات، يسار قوي بمواقفه، رادع لكل ما من شأنه القفز عن المكتسبات و تبضيع الشغيلة و المجتمع و جعلهما في قلب الإستراتجية الليبرالية المتوحشة.

هذا اليسار الذي نحلم به يجب ان يبتعد عن صراعات المواقع و عن الخلافات الجانبية و عن المتاهات السياسية حيث يجب أن يجدد في فكره و أن يبتعد عن الأنانية و الذاتية.

لقد تأكد بالملموس أننا لم نلج بعد إلى جوهر دستور 2011 لم نجاوب بعد عن طموحات المطالب الاجتماعية فهذا الدستور جاء نتيجة مخاض إجتماعي يعرفه الكل، لكن للأسف أجهض في ظل هذه الحكومة الفاقدة للبوصلة الاجتماعية حيث يكتوي المواطنون بالغلاء الفاحش و التردي في المعيش اليومي لقد تبث بأن ليس هناك أي استراتجية إقتصادية واضحة قادرة على خلق الثروة و الإستفادة من الرأسمال البشري الذي لا يقدر بثمن اللهم بعض الخرجات الحكومية المحتشمة التي تروم در الرماد في العيون، قد يقول البعض بأن هناك ازمة عالمية أثرت في التوجه الاقتصادي و أدت إلى إغلاق المعامل لكن يتضح بأن الفوارق الاجتماعية تزداد إستفحالا ليس جراء هذه الأزمة بل لغياب سياسة إجتماعية ديمقراطية قادرة فعلا على بلورة توجه حقيقي قادر على محاربة الفساد و إرجاع الثقة للمواطن و جعله موردا للثروة.

الأزمة التي نعيشها هي أزمة تدبير و تخطيط و أزمة إبداع كذلك فالأمم التي لا تبتكر فإنها تتراجع إلى الوراء كما أن فضاء الإبتكار هو مسؤولية من يدبر الشأن العام و من يخرج القوانين.

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

لا للإجهاز على مكتسبات منخرطي الصندوق المغربي للتقاعد لا للإجهاز على مكتسبات منخرطي الصندوق المغربي للتقاعد



GMT 12:34 2019 الجمعة ,19 تموز / يوليو

يحدث عندنا.. ذوق أم ذائقة

GMT 11:33 2019 الثلاثاء ,02 إبريل / نيسان

يَموت حقٌّ لا مقاومَ وراءَه

GMT 17:37 2018 الخميس ,06 كانون الأول / ديسمبر

أخونة الدولة

GMT 13:49 2018 الأحد ,02 كانون الأول / ديسمبر

عدن مدينة الحب والتعايش والسلام

GMT 14:02 2018 الخميس ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

ٰ مواطن يمني يبحث عن وطن بدون حواجز

GMT 09:13 2018 الجمعة ,16 آذار/ مارس

الفرار الى الله هو الحل

لتستوحي منها ما يُلائم ذوقك واختياراتك في مناسباتك المُختلفة

تعرّفي على أجمل إطلالات نيللي كريم الفخمة خلال 2020

القاهرة - ليبيا اليوم

GMT 09:34 2018 الجمعة ,05 كانون الثاني / يناير

تنظيم الدورة الثالثة لدوري أنزا لركوب الموج

GMT 08:07 2017 الأربعاء ,16 آب / أغسطس

شبكات التواصل بين السلبي والإيجابي

GMT 14:01 2017 الأربعاء ,23 آب / أغسطس

5 أسرار طبيعية للحصول على رموش جذابة و كثيفة

GMT 03:34 2015 السبت ,19 كانون الأول / ديسمبر

اطلاق أشغال مجمع الفردوس السكني في خريبكة

GMT 23:33 2016 الأحد ,10 كانون الثاني / يناير

تأخير قطع الحبل السري مفيد للمولود

GMT 03:55 2016 الأربعاء ,28 كانون الأول / ديسمبر

"البحث عن الإلهام على انستغرام" أبرز أفكار تنظيم الخزانة

GMT 17:08 2015 الثلاثاء ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

مباي نيانج يرفض فكرة الرحيل عن فريق "ميلان" الإيطالي
 
libyatoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

libyatoday libyatoday libyatoday libyatoday
libyatoday libyatoday libyatoday
libyatoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
libya, Libya, Libya