أصدرت المحكمة الإدارية في أغادير مساء الجمعة، حكمًا يقضي ببطلان انتخاب نواب رئيس مجلس عمالة أغادير إداوتنان.

واستندت المحكمة في قرارها إلى تعمد المجلس إلغاء التمثيلية النسوية، وهو ما يعتبر خرقا واضحا لمقتضيات المادة 17 من قانون الجماعات الترابية، والذي ينص صراحة على "ضرورة مراعاة تمثيلية النساء داخل المكتب المنتخب".

وكان أعضاء من فريق "العدالة والتنمية" في المجلس، تقدموا بالطعن في تشكيلة المكتب مباشرة بعد الانتخاب، وهو الطعن، الذي اعتبرته فعاليات سياسية في المدينة عقابا وانتقاما من "التجمع الوطني للأحرار"، الذي خالف وعده، ولم يلتزم بميثاق الشرف، الذي أبرمه مع الكاتب الإقليمي لحزب "العدالة والتنمية"، والذي يقضي بإسناد الرئاسة للتجمعي بيجديكن على أساس اقتسام النيابات بالتساوي بين الحزبين.

يشار إلى أن مشكلة التمثيلية النسوية داخل المكاتب المسيرة لا تقتصر فقط على المجلس الإقليمي لأغادير، بحيث مازالت فرق المعارضة بكل من المجلس الحضري لمدينة بيوكرى والجماعة القروية سيدي بيبي ووادي الصفاء، تنتظر تنفيذ إجراءات المذكرة الوزارية من طرف عامل اقليم شتوكة ايت بها، بحيث أن مجالس هذه الجماعات لا تشتمل هي الأخرى التمثيلية النسوية.