أوردت ولاية أمن مراكش أن سيدة كانت ضحية لعملية سرقة بالنشل على مستوى حي تاركة في مدينة مراكش، في 9 تموز/يوليو الماضي، قامت بتسجيل شكاية لدى مصالح الدائرة 13، وبعد إحالتها على مصالح الشرطة القضائية للاختصاص، تقدمت المشتكية أمام مصالح الأمن بمعطيات حول هوية أحد الأشخاص باعتباره المشتبه به.

وأضافت ولاية الأمن ضمن بيان توضيحي، أنه "على الفور تم توجيه استدعاء رسمي للمعني بالأمر، والاستماع إليه في محضر رسمي، نفى خلاله بشكل قاطع علاقته بهذه الواقعة".

وأوضحت أنه بناء على هذه المعطيات فإن "النيابة العامة، بعد إشعارها، أمرت بإحالة المسطرة عليها على شكل معلومات قضائية، قبل أن تأمر بتعميق البحث في وقت لاحق"، مؤكدة أنه تم إخضاع هاتف المعني بالأمر للخبرة التقنية، لكنها لم تتوصل إلى "ما يمكن أن يربطه بواقعة السرقة بالخطف".

وانتهى البيان المذكور إلى "أن جميع الإجراءات التي باشرتها مصالح الأمن في هذه القضية، تمت تحت إشراف النيابة العامة وبتنسيق دائم معها، وفي احترام تام لحقوق الأطراف وفي مقدمتها قرينة البراءة لفائدة المشتكى به".

يُذكر أن المركز الوطني لحقوق الإنسان دخل على خط واقعة الإفراج عن متهم بالسرقة من مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مراكش، حيث وضع التنظيم شكاية لدى المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، ملتمسا فتح تحقيق للوقوف على ظروف وملابسات عدم اتخاذ المتعين القانوني لإحالة المشتبه فيه على النيابة العامة.