أكد المحامي المسعودي لغليمي، المتابع لملف العقارات المستولى عليها عن كثب منذ حوالي ثلاثة أعوام، والمكلف بالدفاع عن حقوق عدد من الضحايا، أشهرهم جيرارد بنيطاح، الذي أطاحت قضيته بالعديد من الرؤوس، أن الأمر يتعلق بـ "ظاهرة".
 
وأشار لغليمي إلى أن عدد الحالات المحصية تشمل أكثر من 100 عقار تم الاستيلاء عليه في مدينة الدار البيضاء لوحدها من طرف الشبكة ذاتها ونفس الأفراد الذين يتبادلون الأدوار فيما بينهم، من خلال القيام بعقود مزورة وتفويتات وهمية والبحث عن ورثة وهميين، ولاحقا اللجوء إلى بعض الموثقين والقيام بإجراءات التحفيظ لدى محافظين متواطئين معهم.
 
وبين أن "محافظا متابعا حاليا في ثلاث قضايا مرتبطة بالموضوع ذاته من بين هؤلاء، إلى جانب موثق متابع هو الآخر في عدد من الملفات، الذي حكم عليه في إطار قضية جيرارد بنيطاح بالسجن 12 عامًا، إلى جانب أشخاص يوجد أغلبهم حاليا رهن الاعتقال".
 
وذكر أن جل تلك القضايا اكتشفت في الفترة ذاتها تقريبا، وبعدما كان الأمر يتعلق بحالات فردية، تحول إلى ظاهرة، خصوصا بعدما تكتل الضحايا في إطار جمعيات ليكتشفوا إثر تبادلهم المعطيات فيما بينهم أن الأمر يتعلق بعمل منظم وممنهج يتورط فيه نفس الأشخاص في إطار مجموعة كان يطلق عليها "LES INTOUCHABLES".
 
ويرى بخصوص طول وتعقد المساطر في هذه القضايا، أن المستفيد الأكبر من هذا البطء هم أفراد تلك الشبكة، الذين "لا يعدمون مالا ولا نفوذا ولا علاقات ولا اتصالات، ولديهم ما يكفي من الوسائل لجعل المسطرة تستمر لأعوام".
 
وأضاف أن "للقضاء توجهين، أولهما أن المالك الأصلي هو الأولى بالحماية، وثانيهما ضرورة حماية المالك الحائز حسن النية، وبين هذين التوجهين جاء المشرع بمادة تقتل النزاع تقول، إن المالك إذا سكت عن المطالبة بعقاره لمدة أربعة أعوام لن يعود له أي حق" متسائلًا، "لنفترض أن أحد الضحايا غاب اضطرارا لأحد الأسباب، كتعرضه للسجن مثلا لمدة تفوق أربعة أعوام ماذا سيكون مصيره؟".