حمل مكتب النقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل، وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية كامل المسؤولية عن أي فشل محتمل قد تعرفه الانتخابات المهنية المقبلة، بسبب عدم قيامها بتعبئة كافة الموارد البشرية، المالية، التقنية واللوجيستيكية بالشكل وفي الوقت المطلوبين في استحقاق وطني من حجم انتخابات مندوبي الأجراء، الذي لا تخفى على الجميع رهاناتها وتبعاتها القانونية والسياسية والاجتماعية.

وأكد المكتب، في بيان له، أنه جرى عقد اجتماع مؤخرًا في المقر المركزي للاتحاد في الدار البيضاء، في سياق يتسم على الخصوص بارتفاع درجة الاحتقان بشكل غير مسبوق داخل أوساط موظفات وموظفي وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، مرده الظروف والترتيبات التي تستعد فيها وبها الوزارة لإنجاز الاستحقاق الوطني المهم داخل عالم الشغل والعلاقات المهنية، والمتمثل في انتخابات مندوبي الأجراء التي ابتدأت بمرحلة إعدادية قبل 29 أبريل وستمتد إلى 20 حزيران/يونيو المقبل.

وأوضح البيان، أنه سبق للنقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل أن نبهت إلى التأخير الحاصل في التعامل مع الاستحقاق الوطني للانتخابات المهنية في مناسبتين: الوقفة الاحتجاجية يوم 26 كانون الثاني/يناير والبيان عن اجتماع المكتب الأخير في سابع آذار/مارس، دون أن يبادر مسؤولو الوزارة إلى تحمل مسؤولياتهم في هذا الصدد.