أعلنت النقابة البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر عن لجوئها إلى المحاكم الأوروبية، بغية مقاضاة مسؤولين في أوروبا عن تعديل نظام أسعار استيراد الفواكه والخضر الآتية من المغرب.وأكّدت النقابة، في بيان لها، أنّ "تعديل شروط نظام ولوج الخضر والفواكه المغربية إلى السوق الأوروبي ضرب بالاتفاقات المبرمة بين المغرب والأوروبيين، وبقوانين المنظمة العالمية للتجارة، وقانون الجمارك، عرض الحائط"، حسب تعبيرها.واعتبرت أنَّ "لجوئها إلى المحكمة الأوروبية هو وسيلة من وسائل الدفاع المتبقية أمام المهنيين، بغية الحفاظ على مكتسباتهم، بما يساعد الحكومة المغربية في المفاوضات، لاسيما بعد جلسات ماراثونية، لتوحيد الرؤى، واختيار طرق الردِّ الرسمي والمهني".
وتعتزم النقابة القيام بخطوات تصعيدية، مشيرة إلى أنها "ستتراجع عن الدعوة القضائية، شرط حصول تطوّرات إيجابية في الملف".وكانت لجنة الزراعة في البرلمان الأوروبي قد قرّرت، في نيسان/أبريل الماضي، مراجعةَ نظام أسعار استيراد الفواكه والخضر من المغرب، في سياق ما أسمته "إصلاح التنظيم المشترك للأسواق"، وهو ما أثار انزعاجًا شديدًا لدى المسؤولين المغاربة، وغضب مهنيي القطاع، الذين يطالبون حكومة بنكيران بالرد بالمثل، لاعتبار القضية وطنية.وبعد القرار بحوالي شهرين، توصّل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مع المغرب، يقضي بحل جزئي للخلاف، عبر الأخذ بمتوسط السعر الذي تدخل به المنتجات الزراعية، لاسيما الطماطم، إلى الاتحاد الأوروبي، إلا أنَّ القرار الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، لم يقنع المهنيين.