أمر قاضي التحقيق في الغرفة الأولى في المحكمة الجنحية الابتدائية عين السبع في الدارالبيضاء، الخميس، باعتقال نائب رئيس مصلحة التصاميم والمراقبة والمراقب المكلف داخل الجماعة بمراقبة مخالفة بالبناء، كما أمر باعتقال المهندس المعماري المشرف على تصاميم بناء الطابقين الرابع والخامس في العقار المتسبب في الفاجعة. 
وثبت من خلال التحقيق أن المهندس موضوع الاعتقال، سلم شهادة تفيد انتهاء الأشغال وفق التصاميم والمعايير الجاري به العمل، إلا أنه بعد خروج اللجنة المكلفة بمنح رخص مطابقة للسكن تبين لها أن البنايات المشيدة جاءت مخالفة للتصاميم ولا تتوفر على أبسط الشروط اللازم توفرها في البنايات، طبقًا لمقتضيات قانون التعمير، من درج الإغاثة والبهو.
كما أمر القاضي، بوضع  الرئيس السابق لمصلحة التصاميم في جماعة أنفا رهن المراقبة القضائية، مع إلزامه بدفع كفالة ومنعه من السفر وسحب جواز سفره، وهو الإجراء الذي اتخذ في حق الرئيس الحالي للمصلحة نفسها، إذ أمر قاضي التحقيق بوضعه تحت تدابير المراقبة القضائية مع إغلاق الحدود سحب جواز سفره.
وكان قاضي التحقيق سبق و أن أمر باعتقال 4 متهمين وهم ابن  مالك العقار وشقيقه وبناء وعون سلطة برتبة شيخ، لأنه حضر أثناء انطلاق الأشغال وكان لزامًا عليه تقديم تقارير إلى القائد، كما تم الاستماع إلى إفادات البرلمانية ياسيمنية بادو، رئيس المقاطعة الجماعية التي تقع العقارات الثلاث في نفوذها الترابي.