حذرت فرنسا على موقع وزارة الخارجية، من "المخاطر القانونية والاقتصادية" للاستثمار في المستوطنات الإسرائيلية، مذكرة بأنها تعد "غير مشروعة" وفقا للقانون الدولي.
وفي المذكرة التي نشرت، الثلاثاء، في قسم "معلومات مفيدة" عن إسرائيل والأراضي الفلسطينية، تذكر باريس بأن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وغزة ومرتفعات الجولان أراض تحتلها اسرائيل منذ 1967" وأن "المستوطنات غير مشروعة في نظر القانون الدولي".
وقال الموقع، "بالتالي هناك مخاطر مرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والمالية في المستوطنات الإسرائيلية"، مشيرا إلى "خلافات محتملة مرتبطة بالأرض والمياه والموارد المعدنية والموارد الطبيعية الأخرى" و"مخاطر متعلقة بالسمعة".
وأضاف الموقع، أن "المواطنين والمؤسسات الذين ينوون القيام بأنشطة اقتصادية أو مالية في المستوطنات مدعوون للاستعانة باستشارة قانونية قبل البدء بها".
وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن هذا التحذير ضمن استراتيجية تشاورية بين خمس دول أوروبية "ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا" بعد فشل مفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية في أبريل واستئناف الأنشطة الاستيطانية.
ولم تؤكد وزارة الخارجية الفرنسية ذلك، لكن تحذيرا مماثلا نشر على موقعي وزارتي الخارجية البريطانية والألمانية.