توعد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، موظفي هيئة كتابة الضبط المنتمين للنقابة الديمقراطية للعدل بالاقتطاع من الأجور، وذلك بعد إعلان النقابة عن تنفيذ إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة اليوم الثلاثاء في كل محاكم المملكة، مع تنظيم وقفات احتجاجية.

وأكد بيان صادر عن الوزارة أن "الإدارة ستتعامل بالحزم والصرامة اللازمين، كما فعلت دائما بما يفرضه القانون من اقتطاع من الأجور على قدر ما حرم المواطنون من خدمات"،

وأشارت إلى أنه "بقدر ما تحترم وزارة العدل والحريات الحق في الإضراب، فإنها تؤكد بالمقابل على حق المواطنين في الحصول على الخدمات الأساسية لمرفق القضاء على يد كل العناصر المسؤولة في كتابة الضبط والتي ستظل وفية لواجباتها، ملتزمة بأخلاقيات المرفق العمومي".

وأكدت الوزارة أن التوظيف يقوم على أساس الاستجابة لحاجيات الإدارة المحددة بناء على معطيات موضوعية، لذلك فإنه بإمكان أي موظف يحمل شهادة تمنحه وضعا إداريًا أعلى من الوضع الذي وظف على أساسه، أن يشارك في المباريات المعلن عنها في حينها من أجل تحقيق طموحه، كما أن حقه ثابت في الترقي وفق الضوابط المحددة قانونًا.