اتلفت وزارة الاقتصاد الوطني بالتنسيق مع محافظة ونيابة بيت لحم، الخميس، 30 طنا من منتجات المستوطنات والتي تم ضبطها مؤخرا في منطقة قرية حوسان المتاخمة لمستوطنة "بيتار". وكانت قوات الاحتلال قد منعت طواقم حماية المستهلك من اتلاف هذه الكميات في حينها كما قامت بمصادرة شاحنة الاتلاف التي تم الافراج عنها في وقت لاحق من يوم امس. وشملت المواد التي جرى ضبطها والتحرز عليها كميات كبيرة وسلسلة واسعة من الاصناف والمواد الغذائية والتموينية ومواد التنظيف ومستحضرات التجميل المنتهية الصلاحية والفاسدة والقادمة من المستوطنات والمخالفة للمواصفات الفلسطينية. وشاركت اللجنة المكونة من وزارة الاقتصاد وشرطة بيت لحم والمباحث العامة والضابطة الجمركية في عملية الاتلاف التي تواصلت عدة ساعات. وحول عملية ضبط هذه المنتجات اوضح مدير عام مديرية الاقتصاد الوطني في بيت لحم خالد صلاح بأنها كانت معقدة وخطيرة حيث تدخل جيش الاحتلال وتجار اسرائيليين للحيلولة دون اكمال عملية الضبط وقاموا بوقفها وحجز الشاحنة التي كانت تنقل البضائع المضبوطة.