أعلن وزير المالية التركي محمد شيمشك، الثلاثاء، أن حالة عدم اليقين الناتجة عن فضيحة فساد في تركيا قد تؤثر على النمو الاقتصادي في الأجل القريب. وذكر أيضا أن تركيا تتخذ إجراءات للحفاظ على الطلب المحلي عند مستويات معقولة دون اللجوء لرفع أسعار لفائدة ما يدعم السياسة النقدية الحالية للبنك. وقال شيمشك في مقابلة أذاعتها محطة سي.إن.إن ترك "نواجه تحديا كبيرا على الصعيد السياسي ولكن نعتقد أنه لن يدوم طويلا". وتابع "قد يحدث تباطؤ إلى حد ما في الربع الأول ولكن وفق مخططنا الأساسي ومع انحسار الشكوك وهدوء الأوضاع.. فإن معدل النمو يمكن أن يظل نحو 4% (العام الحالي)". وأوضح الوزير أن البنك المركزي تعاون مع هيئة الرقابة المصرفية والخزانة العامة ووزارة المالية وتمكنت هذه الهيئات من تقييد نمو الإقراض من خلال نسب كفاية رأس المال وإجراءات كلية دون رفع أسعار الفائدة. وأضاف "أثبتت تركيا نجاحها في خفض أحجام القروض لمستويات معقولة دون رفع أسعار الفائدة". وبدأت فضيحة الفساد تهز ثقة المستثمرين في وقت تشهد فيه الليرة التركية هبوطا نحو مستويات قياسية بالإضافة إلى ارتفاع معدل التضخم وتباطؤ النمو. ويعتمد تأييد حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية على التزامه المعلن بمكافحة الفساد وعلى سجله الاقتصادي. وأدت هذه الفضيحة التي تفجرت في 17 ديسمبر باعتقال رجال أعمال قريبين من الحكومة وأبناء ثلاثة وزراء إلى إضعاف حزب العدالة والتنمية قبل الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في مارس وانتخابات الرئاسة التي ستجري في أغسطس.