أحال المجلس الأعلى للحسابات، أربعة قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على وزير العدل، بعد التقرير اذي أنجزه قضاة ادريس جطو من خلال  32مهمة رقابية في ميادين مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية ومراقبة استخدام الأموال العمومية، خلال سنتي 2016-2017،

وأصدرت غرف المجلس الأعلى للحسابات 588 قرارا قضائيا فيما يخص مادة التدقيق والبت في الحسابات و 60 قرارا في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، في الوقت الذي أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس أربعة قضايا فساد  بمؤسسات عمومية.

وكشف تقرير المجلس، بأن أهم إنجازات المجالس الجهوية للحسابات، يمكن تلخيصها في تنفيذ 128 مهمة رقابية تندرج في إطار مراقبة التسيير على مستوى بعض الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المحلية، وكذا بعض شركات التدبير المفوض، هذا بالإضافة إلى إصدار 2089 حكما نهائيا في مادة التدقيق والبت في الحسابات و 155 حكما في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.