تعويم العملة الوطنية، اعتماد سعر الصرف المرن، تحرير الدرهم كلها مصطلحات أصبحت تثير هلع وخوف المواطن من مجهول ينتظره، واختلف الباحثون حول آثاره المُحتملة والمتوقعة، وسارعت لوبيات اقتصادية منذ أزيد من سنة لتحصين نفسها أو للاستفادة المسبقة من الوضع المتوقع بطرق غير واضحة، وتم بالتالي استنزاف العملة الصعبة بين فبرايرويونيو 2016، قبل أن تتدخل الحكومة الحالية لوقف النزيف وتأجيل القرار لغاية الجمعة الماضي ليدخل حيّز التطبيق فعليا يوم الاثنين 15 يناير/كانون الأول 2018.

وأمام هذا الحدث الذي يشكل نفقا غير واضح المخرج بالنسبة لجزء كبير من الرأي العام وحتى المختصين،تطرح مجموعة من التساؤلات المشروعة التي تم لم يبادر والي بنك المغرب منذ إعلانه الأول أواخر السنة الماضية للجواب عنها وتبديد الشكوك حولها. وبالتالي يحتاج المواطن لفهم جملة من المعطيات التي ظل يطرح تساؤلات بشأنها طيلة السنة الماضية:

طرح إشكال منذ نهاية  2016 حول خلفيات خروج والي بنك المغرب لإعلان اعتزام المغرب اعتماد هذا الإجراء، وكأنه مختص بصياغة السياسة النقدية بشكل مستقل عن الحكومة في حين أن هذا المجال لا يزال من اختصاص الحكومة التي تتشاور مع البنك وليس العكس، واختصاص بنك المغرب ينحصر في مجال تنفيذ هذه السياسة التي تخضع لمعطيات كثيرة تتعلق بالسياسة الاقتصادية والسياسة المالية ,في حين يختص هو بأدوات السياسة النقدية ولا يخضع في هذا السياق لأية وصاية أو تدخل في التدبير على هذا المستوى.

 ثار الجدل خلال السنة الماضية حول تسرع بنك المغرب في إعلانه دون انتظار أي قرار من الحكومة السابقة، مما جعله يقوم مقامها في ممارسة اختصاص يهم السياسة النقدية وليس فقط تدبير أدواتها. وهو ما أدخل المغرب طيلة شهور في متاهة قبل توقيف الإجراء شهر يوليوز الماضي، ليتم اتخاذ القرار بشكل سليم من قبل الحكومة الحالية.

يتحدث القرار الأخير للحكومة عن اعتماد نظامٍ للصرف المرن للدرهم، وعادة ما يقصد به التحرير الجزئي للعملة الوطنية كي لا يثير الرعب والهلع panique لدى الفاعلين الاقتصاديين والماليين، ولدى المواطنين والرأي العام الوطني. وهو ما كان بنك المغرب يتحدث منذ 2016.

وقد كان إعلان والي بنك المغرب آنذاك غير واضح المعالم والأهداف، مما أحدث بالفعل إشكالا للاقتصاد الوطني، وتسبب في نزيف مالي على مستوى الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة.

ولفهم القرار الأخير المتعلق باعتماد نظام الصرف المرن، الذي يعتبر تحريرا جزئيا في حد ذاته، يمكن اعتباره بمثابة نوع من المقايسة indexation لسعر الدرهم مقارنة مع الدولار والأورو وتبعه بشكل يومي من قبل كل من بنك المغرب ومكتب الصرف، مع إمكانية التدخل سواء في حالة انهيار حاد لسعر الدرهم أو صعوده الكبير، أو عند تناقص خطير لمخزون العملة الصعبة عن مستويات معينة، وخاصة خلال السنوات الأولى من التحرير.

ويمكن بعد هذه المراحل أن نصل تدريجيا للتحرير الكامل لسعر العملة الوطنية، وترك قانون السوق المفتوح يحدد أسعار العملات حسب العرض والطلب، وحسب المعطيات النقدية والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

 تعتزم السلطات النقدية (الحكومة أو بنك المغرب حسب مخرجات مشروع قانون يوجد بالبرلمان) المرور نحو التحرير الكامل والدائم الدرهم المغربي، بما يعني ترك سعر الدرهم لقانون السوق المالي الدولي وحجم وقيمة الواردات مقترنة مع قيمة الصادرات، وحسب قدرة وتنافسية الاقتصاد الوطني وموارد السياحة، وتحويلات الجالية المقيمة بالخارج، وتدفق الاستثمارات الأجنبية...

فبعد السنوات الأولى التي ستكون فيها السلطات النقدية متحكمة جزئيا في عملية التعويم مع هامش كبير للتقييس، ستمر البلاد تدريجيا نحو التحرير الكامل وسترفع السلطات النقدية يدها بشكل نهائي عن ضبط سعر الدرهم، ولن يتم ذلك إلى بعد سنوات وبعد تهيأة الاقتصاد الوطني للتحرير الكامل.

تعبر التخوفات المطروحة عن هاجس لدى الرأي العام ولدى الفاعلين الاقتصاديين من التأثير السلبي المباشر والفادح على الاقتصاد الوطني، وعلى نسبة التضخم والقدرة الشرائية للمواطنين.

فالتحرير الكامل لسعر الدرهم يجعل الاقتصاد في مواجهة مباشرة وغير مسبوقة مع تقلبات الوضعية الاقتصادية والمالية محليا ودوليا، لذا يعتبر التعويم الجزئي (أو اعتماد سعر الصرف المرن كما يحلو للسلطات النقدية تسميته) امتصاصا لهذه التخوفات والهواجس، بما يهدّيء السوق المالية والنقدية، ويمكّن من تفادي الهلع panique الذي قد يصاحب بداية تطبيقه. وتبقى التطورات الاقتصادية اللاحقة على المستويين الوطني والدولي مؤثرة (سلبا أو إيجابا) على الاقتصاد الوطني وعلى القدرة الشرائية للمواطنين.

فأي ارتفاع كبير لسعر البترول مثلا في السوق الدولي سيجعل قوة الدرهم أضعف مقارنة مع الدولار، وأي انكماش اقتصادي بمنطقة الأورو سيؤثر سلبا أيضا على القوة التصديرية التي تعتبر أحد ركائز قوة العملة الوطنية. لكن بالمقابل يعتبر تحقيق فائض ميزان الأداءات، ولو على المدى الاستراتيجي، عنصر قوة بالنسبة لسعر صرف الدرهم وَذَا تأثير إيجابي على نسبة التضخم التي يجب أن تبقى مستقرة.

لذا تعتبر الهواجس المثارة مشروعة بالنظر لهشاشة الاقتصاد الوطني وارتهانه للعوامل الخارجية بشكل كبير، كما ان الميزان التجاري وميزان الأداءات يعانيان من عجز مزمن ومركب منذ 2006.

ومنطقيا لا يمكن للقدرة المالية للعملة الوطنية أن تتعزز إلا إذا تم تحقيق حد أدنى من التوازن على مستوى المبادلات الخارجية، وإلا فإن سعر صرف الدرهم سيتدهور بشكل متسلسل إذا تفاقم العجز في المبادلات المالية الدولية للمغرب.

لذا نعتبر أن الضمانات وطريقة اتخاذ القرار بشكل الحالي نوعا من الحماية ضد انهيار العملة الوطنية، والارتفاع الخطير لنسبة التضخم، وهو ما يجعلنا حاليا في منأى عما وقعت فيه التجربة المصرية التي تثير الهلع لدى الرأي العام الوطني.

كانت مصر مجبرة مع نهاية  2015 على تحرير عملتها، وقد فرض عليها صندوق النقد الدولي اعتماد هذه السياسة النقدية لتمكينها من حق مراجعة استدانتها والحصول على قروض دولية أخرى، وهو حدث شبيه بسياسة التقويم الهيكلي الذي فُرض على المغرب ثمانينات القرن الماضي.

وبالنظر للوضعية الكارثية التي استمر عليها الاقتصاد المصري، فقد أدى تعويم الجنيه لانهيار العملة الوطنية، وذلك بسبب الضغط الكبير للحاجة لاستيراد المواد الأساسية والغذائية، واستفاد المصدّرون من الوضع الجديد، لكن شركات الاستيراد نقلت خيسائرها للسوق الداخلي بيتحملها في نهاية المطاف المواطن المصري الذي عانى من انهيار الجنيه المصري الذي فقد 70 ٪ من قيمته وارتفع التضخم لمستويات خطيرة.

وهذه التجربة الأليمة التي انهار معها الاقتصاد المصري تثير الرعب لدى جزء من الفاعلين الاقتصاديين والرأي العام المغربي، خوفا من تكرار التجربة المصرية على الواقع المغربي رغم اختلاف الوضعيات الاقتصادية والمالية بين البلدين.

وعلى الرغم من التطور الكبير الذي عرفه الاقتصاد المغربي، والتطمينات التي يقوم والي بنك المغرب بترديدها، فإن التساؤلات والهواجس تبقى مشروعة بالنظر للعجز المزمن للميزان التجاري وعجز ميزان المبادلات المالية مع الخارج ، واللذان يضغطان سلبيا على قوة الدرهم المغربي.

ترتبط قوة أية عملة بقوة اقتصاد الدولة وبسياستها النقدية (لم يعد هناك ارتباط بالذهب منذ عشرات السنوات)، فالدول التي نجحت في سياستها لاقتصادية وعززت نفوذها التجاري على المستوى الدولي تمتاز عملتها بالقوة كعملة متداولة.

وبالتالي فإن الاقتصاديات التي تحقق فائضا في ميزانها التجاري وفِي ميزان الأداءات أصبحت تمتلك مخزونا هائلا من العملة الصعبة، ولا توجد أية مخاطر على تحرير عملتها أو على سياستها النقدية وانفتاحها الاقتصادي والمالي، كما استطاعت التحكم في نسبة مديونيتها الخارجية (تركيا مثلا).

أما المملكة المغربية فلا زالت في بداية مرحلة تحصين الاقتصاد الوطني، ولا زال الاحتياطي من العملة الصعبة يراوح مكانه ويخضع لتقلبات وضعية المالية العمومية والحاجة للاستدانة من الخارج، والارتهان لتقلبات السوق الدولية.

فعندما انخفض سعر البترول وانتعش ميزان الأداءات بفورة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم دول الخليج منذ سنتين، ارتفع الاحتياطي من العملة الصعبة بشكل مُلفت، وهو وضع ملائم لتعويم العملة الوطنية.

أما خلال الشهور الأخيرة عندما بدأ مخزون الاحتياطي في التقلص، سواء بسبب ارتفاع أسعار البترول أو بسبب الإعلان المتسرع من قبل والي بنك المغرب، فقد بدأت المخاطر تعود بشكل تدريجي وتجعل التحرير الكامل للدرهم شبه مستحيل في الوقت الراهن، ويحتاج للتروي وإعادة تقييم المخاطر.

يرتبط تحرير العملة الوطنية بآثار التعويم وتأثيره على الاقتصاد وبالمالية العمومية، وعلى هذا الأساس كلما تعززت القوة التصديرية لأي اقتصاد إلا وارتفعت قوة وقيمة العملة المرتبطة به.

وبالتالي فإن ارتفاع قيمة الدرهم يرتبط بشكل مباشر بالقوة التصديرية وبميزان الأداءات (ارتفاع قيمة الصادرات، الاستثمارات الأجنبية، تحويلات المهاجرين، عائدات السياحة…)، وكلما ارتفعت قيمة العملة الوطنية إلا وزادت أرباح القطاعات المستوردة للبضائع والخدمات من جهة، ومن جهة ثانية انخفاض نسبة التضخم وتأثيرها الإيجابي على السوق الوطنية.

والعكس أيضا صحيح، فكلما انخفضت قيمة الدرهم مقابل الدولار والأورو إلا وزادت أرباح المصدرين، وفِي النهاية يؤثر انخفاض قيمة العملة الوطنية على المستهلك وليس على التجار والمهنيين والمستوردين، وهو ما حدث في مصر خلال السنيين الأخيرتين.

وهذا الوضع يدفع حاليا عددا من الفاعلين الاقتصاديين للاحتياط لهذا الأمر ومحاولة استباق التحرير للحصول على منافع استباقية بطرق مخلة بالتنافسية وبطرق ملتوية، خاصة بعض الفاعلين الماليين والأبناك والمصدرين والمستوردين (التحايل فيما يتعلق بقيمة الصادرات أو الواردات، طرق استعمال العملة الصعبة، تكوين احتياطي موازي من الأورو…).

يتبين مما سبق أن القدرة التصديرة تقوي العملة الوطنية، وفِي المقابل يؤدي الارتهان الكبير للاستيراد لإضعافها، وتحقيق التوازن بينهما يحقق حدا أدنى من استقرار العملة.
لكن ما يثير المخاوف المشروعة يكمن بالأساس في ضعف القيمة التصديرية للمغرب وعدم قدرة الصادرات على تغطية ولو نصف قيمة الواردات، وهو ما يضغط سلبا وبشكل حاد على ميزان الأداءات وعلى احتياطي العملة الصعبة.

وبالتالي إذا لم تنجح باقي المجالات في تحقيق توازن ميزان الأداءات (تدفق الاستثمارات الخارجية، تحويلات الحالية المقيمة بالخارج، فائض مداخيل السياحة...)، فإن نزيف العملة الصعبة سيتزايد وسيؤدي بشكل مباشر إلى انخفاض مستمر لقيمة الدرهم، وسيرفع بشكل كبير أسعار المواد الأساسية المستوردة (المحروقات، القمح، الأدوية، مواد التجهيز والمواد الأولية…)، مما يعني ارتفاعا مهولا وخطيرا لنسبة التضخم.

وهنا يتعين التأكيد على أنه بمجرد بداية انخفاض قيمة الدرهم سيرتفع الطلب على العملة الصعبة، مما سيزيد من انخفاض فجقسمة العملة الوطنية، وهو بالضبط ما حدث في مصر وفِي وقت سابق في الأرجنتين والمكسيك وعدد من الدول الأسيوية.

لذا نعتبر أن طريقة تدبير الحكومة الحالية عبر البدء بإجراء اعتماد النظام المرن لسعر الصرف، والتحكم في تطورات الأوضاع من قبل السلطات النقدية، سيحمي ولو مرحليا الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين من أية مخاطر من هذا القبيل.

مما سبق تبدو الأمور واضحة فيما يتعلق بنوع التأثير المحتمل على القطاعات الاقتصادية، فكلما ارتفعت قيمة الدرهم إلا واستفادت القطاعات المستوردة (وليس المصدرة كما يتخيل للبعض)، فالمصدرون سيستفيدون من ارتفاع قيمة الدرهم مقارنة بالدولار أو الأورو لتخفيض تكلفة الاستيراد بالقيمة الداخلية، مما سيمكنهم من جني أرباح أكبر، كما سيجعل أسعار السلع المستوردة أرخص.

وبالمقابل، إذا انخفضت قيمة الدرهم، فإن القطاعات المستوردة للمواد الأولية أو الاستهلاكية ستعاني بشكل كبير، وسيؤدي ذلك لتحويل التكلفة بيتحملها المستهلك، وهو ما يزيد الضغط التضخمي.

في حين سيستفيد المصدرون بشكل كبير من أي انخفاض لقيمة الدرهم لأنهم يصدرون بالعملة الصعبة التي ستكون آنذاك قيمتها أعلى بكثير من الدرهم، ويسجنون أرباحا طائلة مقابل معاناة المستهلك من هذا الوضع.

إذا كان تعويم العملة يؤثر بشكل متباين على القطاعات الاقتصادية وعلى المالية العمومية، فإنه أيضا يعتبر ذَا تأثير مباشر وبنفس الازدواجية على المواطن كمستهلك نهائي للبضائع والخدمات.

فأي انخفاض في قيمة لدرهم إلا ويؤدي بشكل مباشر لارتفاع نسبة التضخم، وهي النسبة التي تبدأ خطورتها إذا تجاوزت معدل 5 أو 6 بالمائة، وهذا ما يعني بشكل مباشر ارتفاع مطرد للأسعار بالسوق الداخلي وتراجع الاستهلاك وبالتالي تراجع حجم الاستيراد.

في حين يعتبر ارتفاع قيمة العملة الوطنية سببا في انخفاض الأسعار، وخاصة بالنسبة للسلع المستوردة، بما يؤدي لانخفاض مباشر في نسبة التضخم وارتفاع حجم الاستهلاك الداخلي الذي ينعش الاقتصاد بدوره.

فتعويم العملة كما سبق بيانه يرتبط بالقدرة التصديرية، وارتفاع قيمتها يؤدي للاستيراد بأسعار أرخص وبالتالي انخفاض أسعار المواد الحيوية في المستوردة في السوق الداخلي (المحروقات، الحبوب، المواد الغذائية…).

أما عند ضعف أداء الاقتصاد الوطني وانخفاض قيمة الصادرات، والذي يؤدي في هذه الحالة لانخفاض قيمة الدرهم المغربي، فإن الأسعار سترتفع بشكل متتالي ومطرد، نظرا لعدم قدرة قيمة الدرهم على تغطية قيمة العملة الصعبة التي تحتاجها القطاعات الاقتصادية عند الاستيراد.

وكلما انخفضت قيمة الدرهم إلا وزاد الطلب على العملة الصعبة لتغطية الصادرات مما يؤدي لمزيد من تدهور العملة الوطنية، وبالتالي رفع أسعار السلع المستوردة (والتي تعتبر جد حيوية للمستهلك والمصنعين على حد سواء) وبالتالي ارتفاع نسبة التضخم، وهو ما يرفع المخاطر على المواطنين بشكل لا يمكن توقعه.

وهذه المخاطر دفعت الحكومة الحالية للتريث منذ منتصف السنة الماضية في تطبيق سياسته النقدية على هذا المستوى، واعتمدت في الوقت الراهن صيغة ملائمة للتعويم التدريجي للعملة الوطنية عبر ما يمكن تسميته بدايةً بسعر الصرف المرن للدرهم المغربي