بات قرار الانتقال إلى نظام التعويم التدريجي لسعر الدرهم في يد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة. وكشفت مصادر، أن الإعداد لخروج هذه التجربة النقدية الجديدة إلى الوجود يجري في سرية تامة.

وتابعت نفس اليومية أن قرار الانتقال إلى نظام "تعويم الدرهم" لم يعد من صلاحيات بنك المغرب، وأن الحكومة هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن كشف تاريخ الانتقال الفعلي لنظام التحرير التدريجي للعملة، وذلك لما يكتسيه هذا القرار من أهمية قصوى بالنسبة للمملكة.