فتحت مصالح وزارة المالية وتحديدًا نيابة المديرية المركزية للكحول تحقيقات، حول تمرير مليون متر مكعب من الكحول الفاسد إلى السوق الجزائرية من تونس، بعد أن كانت الحكومة جمدت قبل 5 سنوات عملية استيراد هذه المادة. وشرعت في التحقيق مع متعاملي العطور بعد ثبوت تورط رجل أعمال في تمرير كمية ضخمة من الكحول بقيمة تجاوزت 30 مليون يورو وتحويله الأموال بطريقة مشبوهة.

وأفادت مصادر ذات صلة بالملف، أن هذه التحقيقات انطلقت بعد قيام عدد من منتجي العطور في قسنطينة وعنابة والشرافة في العاصمة بتقديم شكوى باستغلال كحول مغشوش في السوق الجزائرية لتصنيع العطور، وهي المادة التي تسبب مخاطر صحية كبيرة بفعل محتويات مسرطنة، وأثبتت المخابر التي أجرت التحاليل أن الكحول الذي تم تمريره من تونس "فاسد".

وتضع الحكومة شروطًا أساسية لإنتاج الكحول في الجزائر ودفتر شروط محددًا، سواء تعلق الأمر بالإنتاج أم التصدير أم المتاجرة أم الاستيراد الذي هو قيد التجميد في الوقت الراهن، وهو ما تسيره مصلحة الكحول المنضوية تحت إدارة وزارة المالية وسبق أن تلقت هذه المصلحة أوامر بتنظيم العملية بالنظر إلى الحاجة الواسعة إلى هذه المادة في بعض فروع الصناعة التجميلية والصيدلانية. وتسعى الحكومة من خلال هذه المصلحة إلى ضمان تموين دائم للسوق الوطنية بهذه المادة وفق المعايير المطلوبة ودون أي خروقات.