كشف المدير التنفيذي لخدمات العمالة في المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة في الامارات المهندس خادم المهيري ، أنه جار حالياً دراسة مقترح لإنشاء مدينة سكنية للعاملات السيدات والفتيات في مدينة أبوظبي، تستوعب 50 ألف عاملة، لافتاً إلى وجود خطط للبناء عشر مدن سكنية جديدة للعمال في إمارة أبوظبي. وقال المهيري في تصريحات صحفية، عقب مرافقته بيتر سوثرلاند الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الهجرة والتنمية، مساء الأربعاء الماضي، خلال جولة في القرية العمالية بالمصفح، للتعرف على الخدمات المقدمة فيها، إن القرية تستوعب حاليا نحو 23 ألف عامل من إجمالي طاقتها الاستيعابية البالغة 25 ألف عامل، وتوفّر كافة الخدمات والمرافق ومن بينها المنشآت الرياضية والصحية وصالات تقديم الطعام. وأشار المهيري إلى أن أسعار تكلفة إقامة العامل في المدن العمالية الجديدة انخفضت 50% في السنوات الأخيرة حيث بدأت أسعار الإقامة الكاملة للعمال بنحو 1200 درهم شهريا للعامل شاملة كافة الخدمات بالمدينة انخفضت حاليا إلى مبلغ يتراوح بين 600 و700 درهم. ولفت إلى أن هذه التكلفة يعتبرها بعض أصحاب العمل مرتفعة نظرا لاعتيادهم على تسكين عمالهم في أماكن غير مستوفاة للمقاييس والمعايير والاشتراطات التي أعلنتها وزارة العمل، ولا توفر الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية والأمنية والإنسانية، في حين أن القرى العمالية توفر كل الخدمات والمرافق والتي تساعد العامل على أداء عمله على الوجه الأكمل. وكشف المهيري أن هناك تخطيطا لتوفير الإقامة داخل المدن العمالية للعمال في المنشآت الصغيرة والمتوسطة في كافة القطاعات في المستقبل القريب إلى جانب قطاعات العمل الأخرى التي تم التركيز على نقلها إلى السكن العمالي النظامي. وأشاد المسؤول الأممي خلال الزيارة بمستوي الخدمات التي تقدمها الإمارات في القرى العمالية والتي وصل عددها إلى 30 مدينة، وتستوعب 450 ألف عامل. وقال رداً على سؤال لـ “الاتحاد” حول تقييمه للقرى العمالية: وجود مدن سكنية تشمل كل الخدمات للعمال وبمعايير عالمية مثلما تم الوصول إليه في إمارة أبوظبي، خطوة مهمة جدا للأمام على صعيد حماية حقوق العمال وحقوق الإنسان”. وأضاف: “أنا خبير في مجال المعايير العالمية المتعلقة بشروط ومواصفات السكن المخصص للعمال، وهذا تخصصي لسنوات، وما شاهدته في دولة الإمارات العربية المتحدة وصل للمعدلات العالمية الراقية في هذا المجال. وأشار إلى أن الخطوات التي اتخذتها دولة الإمارات من البنية التشريعية لحماية حقوق العمال أمر مهم، مؤكداً أن الدولة حققت تقدماً ملحوظاً في هذا الشأن، وهذا لابد من الوقوف عنده لأن هذا التطور يحسب للإمارات. ولفت إلى أن هناك خطوات تمت بالفعل على أرض الواقع، ولابد من إقرارها حيث إنها جاءت للحفاظ على حقوق العمال من النواحي الاقتصادية الأساسية في الإمارات بشكل عام. رافق المسؤول الأممي خلال الزيارة عدد من مسؤولي وزارة العمل يتقدمهم مبارك الظاهري وكيل الوزارة، وماهر العوبد المدير التنفيذي لشؤون التفتيش، ومحسن على النسي مدير إدارة التفتيش بديوان الوزارة في أبوظبي، والمهندس خادم المهيري المدير التنفيذي لخدمات العمالة بالمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة. من جانبه، دعا مبارك الظاهري وكيل وزارة العمل أصحاب الشركات إلى الالتفات إلى القرى العمالية وما بها من خدمات عالية المستوى والتي توفر عليهم عناء البحث عن سكن ملائم للعمال. وقال الظاهري: “إن ما يجري اليوم دليل على نجاح دولة الإمارات وحكومتها الرشيدة في الوصول لمستوى عالمي حيث يأتي الجميع للتعرف على تجربة الدولة في الحفاظ على حقوق العمالة والسكن أحد أهم هذه الحقوق الأساسية”. وأفاد وكيل وزارة العمل في تصريحات صحفية عقب الجولة، بأن عدد المدن السكنية العمالية في أبوظبي حاليا بلغ 40 مدينة من بينها 30 مدينة تم افتتاحها بالفعل، وتستوعب نحو 450 ألف عامل، مؤكداً أن الدولة لديها الاستعداد للتوسع في إنشاء هذه المدن السكنية لاستيعاب المزيد من العمالة. وأشار إلى أن كافة المدن داخل الدولة تطبق حاليا مستويات عالمية فيما يتعلق باشتراطات ومعايير السكن العمالي التي أعلنتها وزارة العمل قبل فترة وحددت 5 سنوات لتطبيقها. وقال الظاهري: “إن المعايير التي حددتها وزارة العمل في السكن العمالي تعطي لطرفي الإنتاج حقوقهما سواء كان العامل أو صاحب العمل”، مؤكدا أن استجابة أصحاب العمل لتطبيق هذه الاشتراطات تزامنا مع الجهود التي بذلتها الحكومات المحلية في كافة الإمارات بتوجيه الحكومة الاتحادية لتطبيق أعلى مستوى من الخدمات للعمال تتجاوز المعايير العالمية.