أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون يوم السبت عن تحويل حوالي 470 سكن ترقوي بعين بينان (العاصمة) تشرف على إنجازه الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" لفائدة مكتتبي برنامج البيع بالإيجار القدامى. وأوضح السيد تبون خلال حفل تسليم مفاتيح سكنات "عدل" بموقع درارية انه تقرر تدعيم برنامج البيع بالإيجار في الجزائر العاصمة ب470 سكن ترقوي تابعة للوكالة ستوجه لمكتتبي 2001 الذين حينوا ملفاتهم العام الماضي. وينتظر أن يتم تسليم قرارات الاستفادة لهذه السكنات التي تتجاوز نسبة تقدم الأشغال بها 45% خلال سبعة أشهر حسب الوزير.  وستكون هذه العملية متبوعة بتحويل مشروع تروقي آخر في العاصمة سيعلن عنه قريبا وفقا لمصدر من وكالة "عدل" أكد أيضا أن هذه السكنات ستوجه للمكتتبين القدامى الذين قاموا بتحيين ملفاتهم في 2013 وفقا للترتيب الزمني. واستلم يوم السبت 341 مستفيد من سكنات "عدل" بموقع درارية (العاصمة)  قرارات الاستفادة ليتم الانتهاء من تسليم برنامج الوكالة الأول بالعاصمة بشكل كلي. وكانت وكالة "عدل" أطلقت برنامجا في 2001 لانجاز 55 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار تبقى منه أواخر 2012 حوالي 3 آلاف سكن لم يتم تسليمها بسبب تأخر المشاريع. وعرفت الأشهر الأخيرة تسليم جميع المشاريع المتبقية بالعاصمة في كل من أولاد فايت وباش جراح وهراوة وعين بنيان ودرارية. غير أن المستفيدين في موقعي عين بينان ودرارية لن يتحصلوا فعليا على مفاتيح شققهم إلا بعد الانتهاء من جميع أشغال التهيئة والشبكات خلال الأشهر القليلة القادمة. وصرح السيد تبون خلال الحفل أن عملية تسليم المفاتيح بالرغم من عدم اكتمال جميع الأشغال تهدف أساسا إلى "طمأنة" المستفيدين و"قطع الطريق أمام الذين يريدون الاستثمار في قلق المواطنين بخصوص استلام سكناتهم". وتقوم وكالة "عدل" من جهة أخرى بالتسريع من عملية إطلاق المشاريع في إطار برنامجها الجديد للبيع بالإيجار حيث بلغت عدد السكنات التي شرع في إنجازها حوالي 108 آلاف سكن على المستوى الوطني منها 38 ألف بالعاصمة. ويستفيد من برنامج "عدل 2" مكتتبو الوكالة القدامى الذين حينوا ملفاتهم في 2013 والبالغ عددهم حوالي 66 ألف مكتتب وكذا المسجلين الجدد عبر الانترنت في سبتمبر الماضي. وقام أكثر من 53 ألف من المكتتبين القدامى باستلام الأوامر بدفع الشطر الأول من سعر السكن في انتظار أن يلحق بهم 13 ألف مكتتب متبقي قبل نهاية أبريل المقبل. وجدد الوزير من جهة أخرى تفاؤله بقدرة البلاد على تجاوز أزمة السكن خلال السنوات القليلة القادمة حيث أكد أن برمجة أقل من نصف مليون سكن في الخماسي القادم ستكون كفيلة للاستجابة لجميع الطلبات المسجلة وطنيا. "بعد ثلاث إلى أربع سنوات سيخف الضغط على قطاع السكن وستكون الجزائر نموذجا للدول التي تتحمل مسؤولياتها أمام مواطنيها وتواجه مشاكلها بكل شجاعة وواقعية" حسبما صرح به الوزير.