استبشر العقاريون السعوديون خيرا، بشأن تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار، لما له من أثر كبير في تثبيت الملكيات وحفظ الحقوق بشكل صحيح وتعزيز الثقة بالسوق العقارية، كونه يقضي على المنازعات والتعديات وازدواجية الصكوك، التي كانت تحدث في السابق. من جهته أكد حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية، أن أهمية هذا النظام، تتزايد في ضوء التوسع العمراني، الذي تشهده المدن السعودية، في ظل توجه كثير من المواطنين للاستثمار في العقار. وتوقع أن يعزز النظام من إنفاذ برامج وزارة الإسكان، الخاصة بإنشاء وحدات سكنية للمواطنين، بتثبيت الملكيات وتحديد المستحقين من المواطنين، معتبرا إعلان البدء بتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار بمدينة الرياض، يشكل دعما جديدا تضيفه الدولة للقطاع العقاري على مستوى البلاد. كما توقع الشويعر، أن يسهم النظام في ازدهار السوق العقارية وتشجيع دخول مزيد من الاستثمارات إليها بما يضيفه النظام من حوافز وما يشتمل عليه من مميزات، مثمنا ما خلص إليه الاجتماع الوزاري الذي عقده الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية مع وزيري العدل والمالية بهذا الشأن. وأشاد بالمقترحات التي عنيت بشأن الإسراع بإنفاذ نظام التسجيل العيني للعقار، وما تلاه من إعلان وزارة العدل بدء تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في مدينة الرياض، وتحديد المنطقة العقارية الأولى لأعمال التسجيل العيني للعقار، لتنطلق بذلك أعمال التسجيل العيني للعقار لتغطي كافة مناطق السعودية بصورة تدريجية كما جاء في النظام. وأضاف رئيس اللجنة الوطنية للعقار، أن القرار يعبر عن تفاعل الجهات المختصة، مع قضايا ومطالب المستثمرين في القطاع العقاري، ويأتي ملبيا لمصلحة المواطن، منوها بأن مؤتمر «سايرك 3» كانت إحدى توصياته إعادة النظر في آلية إصدار ونقل ملكيات الصكوك العقارية إدراكا من اللجنة لأهمية ذلك في إنعاش المشروعات العقارية ودفع حركة النشاط العقاري. من جانبه اتفق الخبير العقاري الدكتور عبد الله المغلوث، مع الشويعر في أن إعلان البدء في تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار، يعني بداية مسيرة تصحيحية للقطاع العقاري وتلبي تطلعات وتوصيات المهتمين به في ظل ما يشهده من نمو مطرد وما صدر من قرارات تتعلق بالرهن والتمويل العقاري. وتفاءل بأن تنعكس إيجابيات تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار، على كثير من مفاصل العمل في السوق العقارية بشكل كبير ليس فقط في ما يتعلق بتعديل الوضع المعكوس لواقع الملكيات وحفظ الحقوق، وإنما أيضا في تطوير أدوات الأداء السوقي والاستثماري لهذا القطاع. من جانبه يعتقد المستشار الاقتصادي محمد الحمادي، أن تطبيق التسجيل العيني للعقار، إحدى أهم الخطوات في الطريق إلى النجاحات المهنية لهذا القطاع، تماما كذلك الذي عليه الحال في البلاد المتقدمة، خصوصا في المجالات الحيوية من خلال تصحيح الصورة التي تعالج ازدواجية الصكوك، بالإضافة إلى القضاء على المنازعات والتعديات بشكل عام. وأكد الحمادي أن إنزال هذا النظام على أرض الواقع، سيقضي على كل السلبيات التي كانت في السابق بسبب الآلية التقليدية لنظام الصكوك، كما أنه يفتح الطريق واسعا أمام النهضة العمرانية، التي تنتظم معظم المدن السعودية والتوسع العمراني بشكل عام. وقال: «من شأن هذا النظام تحفيز السعوديين للتوجه نحو الاستثمار في السوق العقارية، كما أنه يتيح الفرصة لوزارة الإسكان لإنفاذ برامجها الخاصة بإنشاء وحدات سكنية للمواطنين، والوصول إلى آلية عادلة في مسألة تحديد المستحقين من المواطنين بجانب تثبيت الملكيات». واتفق الحمادي مع الشويعر في أن النظام، سيساعد أيضا على إيجاد قاعدة معلوماتية حديثة للقطاع العقاري يتم التعامل معها إلكترونيا، من قبل الجهات المعنية تتضمن معلومات مفصلة عن الملكيات العقارية وحالتها وطبيعتها على أساس من الثقة والمصداقية والشفافية. وأجمع خبراء العقار على أن هذا الوضع الجديد من شأنه أن يساعد على اتخاذ القرارات السليمة، المتعلقة بالدعم الإسكاني والتداولات العقارية، بالإضافة إلى التمويل والقروض السكنية. من ناحيته، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان السعودية،، أن تطبيق هذا النظام من شأنه أن يزيل الغشاوة التي لازمت واقع العقار لمدة طويلة، خصوصا في ما يتعلق بمستقبله من حيث التمويل والاستثمار وخدمة العميل الأخير، الذي ينتظر منتجا يحقق له رغباته من خلال سهولته والقدرة على تغطيته، وفك أسره وقيوده التي يتشارك فيها عمالقة العقاريين مع بعض البنوك المهتمة بصناعته. ومع ذلك أصر أن الحاجة لا تزال ملحة في الإسراع بتأسيس هيئة عقارية تنظم المنتجات العقارية، في ظل تقديرات تبين أن حجم الطلب على المساكن في السعودية، يصل بنهاية عام 2020م إلى ما يقارب 4 ملايين وحدة سكنية، الأمر الذي يعني ضرورة تحديد عدد الوحدات السكنية المطلوب توفيرها في كل عام، مع اعتبار أن هذا العدد يتزايد بشكل كبير عاما بعد عام. وكانت مخرجات المؤتمر الدولي الثالث للعقار «سايرك 3» قد أثمرت عن عدد من التوصيات، وفي مقدمتها العمل على إعادة النظر في آلية إصدار ونقل ملكيات الصكوك العقارية، وإيجاد آلية دقيقة وواضحة لإصدار الصكوك لأول مرة، في موازاة تحديد جهة فنية تتولى عملية نقل الملكيات، بما يكفل الحقوق ويسهل عملية انتقال الملكية. وشددت التوصيات على توحيد مرجعية القطاع العقاري تحت مظلة هيئة عليا للعقار، بما من شأنه أن يحدد أدوار ومسؤوليات جميع الجهات المعنية بالقطاع، ويكفل وضوح الأنظمة والتشريعات وفعالية تطبيقها، مع ضرورة تفعيل الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، والعمل على إشراك القطاع الخاص في وضع الخطط والسياسات الراعية للقطاع العقاري. ونوهت بضرورة العمل على استقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية إلى القطاع العقاري، من خلال الشراكات مع القطاع الخاص الوطني، وتحفيز الاستثمار في القطاع، بما من شأنه نقل الخبرات والمعرفة لا سيما في مجالي التطوير والتمويل العقاري. ووفق حمد الشويعر فإن أهمية توصيات هذا المؤتمر تنبع في كون حقل العقار، يحتل المرتبة الثانية في الاقتصاد الوطني بعد النفط، حيث تتخطى حجم الاستثمارات فيها 1.1 تريليون ريال (293 مليار دولار)، في ظل تقديرات تشير إلى نصف تريليون دولار. وتوقع الشويعر زيادة نمو هذه السوق العقارية، معولا عليها في إحداث نقلة تعبر المرحلة المقبلة، خصوصا بعد صدور سلسلة من القرارات والأنظمة المهمة المتعلقة بتطوير القطاع العقاري في السعودية كان آخرها نظام الرهن العقاري واللوائح التنفيذية الخاصة به. ولفت إلى أن التوصيات شددت على تحقيق مطلب الأصوات العقارية بالسعودية التي تنادي بضرورة الإسراع في تشكيل هيئة عليا للعقار، لتكون مرجعية تنظيمية لصناعة العقار عموما، مؤكدا على أهمية ومشروعية هذا المطلب باعتبار أنه يشكل أولوية لهم مع التوسع الذي شهدته السوق العقارية في الأعوام الأخيرة.