تحتفل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بعد غد /الاربعاء/ بوضع حجر الأساس للمدينة الصناعية الصينية العمانية بالدقم تحت رعاية صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد .

ويقام الاحتفال بحضور معالي وانج خاشان نائب حاكم منطقة نينغشيا الصينية ومعالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وعدد من المسؤولين من السلطنة والصين.

وسيتم خلال الاحتفال ايضا توقيع تسع اتفاقيات مع عددا من الشركات الصينية لتنفيذ مشاريع متنوعة في المدينة من بينها الميثانول والسولار وصناعة أنابيب الحفر وإنشاء محطة كهرباء ومشروع المجمع سياحي.

وتعتبر شركة /وان فانج عمان/ هي المستثمر الرئيسي في المدينة الصناعية حيث ستمكن الاتفاقية الموقعة معها في مايو 2016 من تطوير حوالي (1172) هكتارا من أراضي المنطقة الاقتصادية وإدارتها وتسويقها وتوطين الاستثمارات الصينية المباشرة عليها في قطاعات الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة وتكرير النفط والبتروكيماويات والخدمات اللوجستية والتخزين والنقل والتوزيع والمنتجعات السياحية والتطوير العقاري والخدمات التعليمية والصحية والعلاجية، حيث ستقوم الشركة حسب اتفاقية التعاون وحق الانتفاع والتطوير التي تمتد 50 عاما باستثمار 370 مليون دولار امريكي في انشاء البنية الأساسية للمدينة ، ويبلغ إجمالي الاستثمارات التي سيتم ضخها حتى عام 2022م حوالي 7ر10 مليار دولار ، وأن يتولد عن ذلك 12 ألف فرصة عمل دائمة جديدة و22 مليون طن من البضائع التي سوف يتم تناولها عبر ميناء الدقم.

وسيتم تقسيم مساحة المدينة الصناعية الصينية العمانية إلى ثلاث فئات رئيسية، الأولى بمساحة حوالي 870 هكتارا وهي مساحة قابلة للتقسيم وستخصص للصناعات الثقيلة والمناطق ذات الاستخدام المتوسط والخفيف والمختلط، وستقام الفئة الثانية على مساحة نحو 10 هكتارات وهي أرض غير قابلة للتقسيم تم تخصيصها لتنفيذ فندق من فئة 5 نجوم، أما الفئة الثالثة فستقام على مساحة حوالي 292 هكتارا وتم تخصيصها لمصفاة نفط بسعة 230 ألف برميل يوميا ومجمع للصناعات البتروكيماوية.

وستعمد شركة /وان فانج عمان/ إلى تخصيص تلك الأراضي بموجب اتفاقيات حقوق انتفاع من الباطن تمنح إلى مستثمرين صينيين آخرين وشركات صينية، وستكون الشركة هي الطرف المسؤول عن تشغيل وصيانة والحفاظ على البنى الأساسية التي ستقام بالموقع.

وقد جرى الاتفاق بين هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والشركة على متطلبات الحد الأدنى للتطوير التي ستضطلع بها الشركة ومراحل التنفيذ التي ستشتمل على تطوير مرافق البنى الأساسية وتأسيس عدد من مشاريع المستخدم النهائي، كما تضطلع الشركة بدور مالك أو مدير الموقع تجاه المستخدم النهائي والمستأجرين لقطع الأراضي القابلة للتقسيم.

ونصت الاتفاقيات على أن تلتزم شركة /وان فانج عمان/ بتطوير 30 بالمائة على الأقل من الأرض القابلة للتقسيم خلال 5 سنوات، وعلى ضرورة الشروع في أعمال تشييد المجمع السياحي خلال عامين من تاريخ التوقيع على الاتفاقية وإنجازه خلال 4 سنوات من تاريخ التوقيع على الاتفاقية أو إعادة الأرض لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. ولكن بالنسبة لمصفاه تكرير النفط وفي حالة عدم حصول الشركة على التراخيص والموافقات اللازمة فإن الشركة ستكون ملتزمة بتطوير الموقع المخصص لتشييد مجمع البتروكيماويات.

وقد طلبت شركة /وان فانج عمان/ السماح لها بتشييد مرافق سكنية تستوعب قرابة (25) ألف نسمة من المفترض أن تقيم وتعيش في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، في حين يبلغ العدد الكلي المطلوب من الموظفين هو حوالي (11400) موظف حتى عام 2022 بدون احتساب القوى العاملة في الإنشاءات. ويبلغ عدد المشروعات التي سيتم تنفيذها بالمدينة حوالي (35) مشروعا من بينها (12) مشروعا في مجال الصناعات الثقيلة تتضمن إنتاج الخرسانات التجارية، ومواد البناء والصناعات المرتبطة بها، وإنتاج الزجاج المصقول وإنتاج الميثانول ومواد كيميائية أخرى، ومعالجة صهر الصلب، وإنتاج الألمنيوم، وإنتاج إطارات السيارات،

ومشروع مواد البناء للحماية من المياه والتآكل، واستخراج المغنيسيوم من مياه البحر، ومشاريع كيميائية عطرية وغيرها.

وفي منطقة الصناعات الخفيفة سيتم تنفيذ (12) مشروعا تتضمن إنتاج (1) جيجا واط من وحدات الطاقة الشمسية و (1)جيجا واط من البطاريات، وتجهيز (10) آلاف من سيارات الدفع الرباعي الخاصة، وإنتاج أدوات وأنابيب النفط والغاز والحفر، وإنتاج نصف مليون طن من الألواح الملونة، وتجميع الدراجات، وإنتاج الملابس، وإنتاج الألعاب، بالإضافة إلى مشروعات أخرى متنوعة ، كما سيتم تنفيذ (8) مشاريع في المناطق متعددة الاستخدامات من بينها مركز تدريب، ومدرسة ومستشفى ومكاتب ومركز رياضي، وفي المنطقة السياحية سيتم إنشاء فندق من فئة الـ 5 نجوم، هذا بالإضافة إلى مصفاة النفط ومشروعات الصناعات البتروكيماوية.

وتعد الاستثمارات الصينية بالدقم إضافة كبيرة للاستثمارات الحالية بالمنطقة، في وقت خطى فيه برنامج التعاون العماني الصيني خطوات واسعة في تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية بمباركة ودعم القيادة السياسية في كل من السلطنة وجمهورية الصين الشعبية، وأصبحت السلطنة رابع أكبر شريك اقتصادي عربي للصين بتبادل تجاري بلغت قيمته اكثر من 2ر17 مليار دولار.

وتحرص هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على تنويع الاستثمارات بالمنطقة ، وقد أدت الجهود التي تم بذلتها خلال السنوات الماضية إلى استقطاب استثمارات من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية وآسيا وأوروبا واستراليا وامريكا واسيا الوسطى، حيث بلغ عدد الجنسيات المستثمرة في المنطقة بنهاية العام الماضي حوالي 16 جنسية وهو ما يساعد الهيئة في تحقيق طموحها في أن تكون الدقم مدينة متنوعة الثقافات تحقق التعايش المشترك بين العمانيين وغير العمانيين وتدمج الحداثة بالأصالة، ومن شأن هذا التعايش وما ينتج عنه من تفاعل ثقافي وحضاري توفير مناخ إيجابي للحياة الاجتماعية التي تعتبر أحد مكونات المجتمع الحديث. كما سيساهم هذا التنوع في إيجاد خبرات عمانية متخصصة في العديد من المجالات المتعلقة بالموانئ والصناعات البتروكيماوية والصناعات السمكية والمجالات السياحية والتجارية وغيرها.

واستقطبت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم خلال عام 2016 المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية، وتشير الإحصائيات التي أعلنتها هيئة المنطقة إلى أن إجمالي الاستثمارات الجديدة بلغ حوالي 13 مليار دولار أمريكي من بينها 7ر10 مليار دولار استثمارات المدينة الصناعية الصينية العمانية بالدقم وحوالي 900 مليون ريال عماني استثمارات متنوعة في قطاعات الصناعة والسياحة والتجارة والتطوير العقاري والتعليم والخدمات اللوجستية وغيرها ، مما يعكس المناخ الاستثماري التي تتميز به السلطنة والجهود التي بذلتها هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لاستقطاب الشركات المحلية والعالمية للاستثمار في المنطقة.