استعرضت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر مع "مجموعة من المانحين وشركاء التنمية" الجهود التي بذلتها الوزارة في مجال زيادة كفاءة المعونات الإنمائية الرسمية، من خلال الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات الاقتصادية على مستوى المحافظات.
جاء ذلك خلال لقاء مجموعة من المانحين وشركاء التنمية، مع فريق المتابعة والتقييم بالوزارة اليوم /الجمعة/ بحضور الوزيرة، وضم الاجتماع ممثلين عن كافة شركاء التنمية في مصر، وعلى رأسها البنك الدولي والبنك الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب ممثلي هيئة المعونة الأمريكية وسفارة المملكة المتحدة بالقاهرة، وبنوك التنمية الإقليمية التي تقوم بتمويل مشروعات تنموية بمصر.

وأكدت الوزيرة - خلال اللقاء - أهمية قيام المنظمات الدولية بالاستجابة وتلبية الاحتياجات التنموية لمصر، وأن تكون أنشطة أي هيئة تنمية متطابقة مع الأولويات الوطنية، ودعت المشاركين إلى أهمية مشاركة أنشطتهم التنموية مع الوزارة لتنظيم الجهود، وتحقيقاً لمصلحة الاقتصاد الوطني في المقام الأول.
وخلال الاجتماع، تم استعراض النتائج الأولية لتقرير الشراكة الدولية من أجل التعاون، حيث قام فريق العمل بالوزارة بعرض نتائج التقرير التي عكست أداء التعاون المصري المشترك مع كافة هيئات التنمية الدولية، وقد كانت النتائج إيجابية، حيث أكد الحاضرون على أهمية استمرار التعاون والتنسيق في مجال دعم مبادرات التنمية المصرية.