وقع رئيس مصلحة الجمارك، الدكتور مجدي عبد العزيز، ورئيس هيئة الجمارك الفيدرالية بروسيا الاتحادية، أندريه بلينوف، اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشئون الجمركية ومكافحة المخالفات الجمركية وكذلك بروتوكول التعاون في مجال تقدير قيمة السلع المتبادلة بين البلدين وعمليات المراجعة اللاحقة.

وذكر بيان صادر عن مصلحة الجمارك، اليوم السبت، أن ذلك جاء في ختام أعمال الاجتماع الثاني للجنة الجمركية المصرية الروسية والذي عقد بموسكو خلال الفترة من 21-24 أكتوبر 2015 لمناقشة تعزيز التعاون بين سلطات الجمارك بالبلدين، بما يتواكب مع ما تشهده علاقات البلدين من تطور ملحوظ في الفترة الأخيرة.
وأكد الدكتور مجدي عبد العزيز أن الاتفاقية وبروتوكول التعاون سيكون لهما أكبر الأثر على حركة الصادرات المصرية إلى روسيا، حيث يتضمنان آليات لتيسير حركة التجارة البينية بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوسيع الطاقتين الإنتاجية والتصديرية.

وحول أهم ملامح الاتفاقية، أوضح عبد العزيز أن أهم ملامحها هي أن يقدم الطرفين لبعضهما البعض المساعدة الإدارية من خلال إدارتي الجمارك لديهما وذلك لضمان سلامة تطبيق قانون الجمارك، المساعدة في التقييم الدقيق وتحصيل الرسوم الجمركية والتحري ومنع المخالفات الجمركية ومكافحتها ولا تؤثر أحكام الاتفاقية على حقوق والتزامات الطرفين إزاء الاتفاقات الدولية الأخرى التي تكون دولتيهما أطرافا بها، بما في ذلك الاتفاقات الخاصة بالمساعدة في القضايا الجنائية، واذا لم يكن لدى الادارة الجمركية المعلومات المطلوبة ينبغي ان تسعى للحصول على هذه المعلومات وفقا لتشريع القانوني الساري بدولتها.

وقال إن المادة (3) حددت أوجه التعاون في أن تزود إدارتا الجمارك بعضهما البعض – عند الطلب أو بمبادرة ذاتية – بالمعلومات التى تساعد على ضمان التطبيق الصحيح لقانون الجمارك، التقييم الدقيق وتحصيل الرسوم الجمركية، وتمد الادارات الجمركية بعضهما البعض بمعلومات عن الاساليب الجديدة لمكافحة المخالفات الجمركية اثبتت فعاليتها، والاتجاهات، والوسائل، والطرق الجديدة لارتكاب المخالفات الجمركية، والبضائع المعروف انها موضوع للمخالفات الجمركية وكذلك طرق النقل والتخزين . وبيانات عن الاشخاص المعروف عنهم ارتكاب مخالفة جمركية أو المشتبه بهم بأنهم على وشك ارتكاب مخالفة جمركية . وتقنيات وطرق التخليص/الإفراج الجمركي والرقابة الجمركية والمعلومات التي تسهم في ضمان تقديم إقرار صحيح عن القيمة الجمركية و بلد المنشأ و أكواد التعريفة علاوة على مراقبة استيفاء دفع الرسوم الجمركية وغيرها من التكاليف.
وأضاف أن الإدارات الجمركية بالبلدين ستقوم بتبادل أية بيانات تساعد الإدارات الجمركية في تقييم المخاطر لأغراض الرقابة وتيسير حركة التجارة.

وقال إن المفاوضات مع الجانب الروسي ركزت على سبل دعم التجارة المشروعة بين الجانبين والقضاء على جميع المخالفات الجمركية وكذلك إيجاد حلول لأيه مشكلات تتعلق بحركة التجارة البينية خاصة صادراتنا من السلع الزراعية لروسيا والتي تشهد نموا ملحوظا خلال الفترة الاخيرة، لافتا إلى اتفاق الجانبين على ضرورة وجود نقاط اتصال بين الجانبين للمراجعة الالكترونية للفواتير المقدمة لسلطات الجمارك والعمل على إزالة أيه عقبات تعيق حركة التجارة البينية بين الجانبين.

وتابع أن الجانبين اتفقا أيضا على دعم وتعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات الجمركية مثل التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات وتبادل الخبرات في مجال الفحص بالأشعة والاستفادة من الخبرات الروسية في مكافحة التهرب الجمركي، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع مع رجال الأعمال المصريين - الروسيين وذلك بالتناوب بين الجانبين وذلك لبحث المشاكل التي يعانون منها والوصول إلى حلول لها وكذلك التعرف على الحوافز المقدمة من الجانبين للمجتمع التجاري بما ينعكس على زيادة حركة الصادرات المصرية إلى دولة روسيا الاتحادية.