بدأت مصر اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة لعمل دراسات الجدوى الخاصة بمشروع خط الملاحة بين دول حوض النيل من الإسكندرية شمالا وحتى بحيرة فيكتوريا جنوبا بعد موافقة الدول الأعضاء في المشروع على تكليف مصر القيام بذلك في ضوء حصول دراسات ما قبل الجدوى التى قدمتها مصر على الموافقة بالإجماع.

وقال دكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والري - في تصريحات له اليوم السبت على هامش جولته التفقدية بمشروعات الوزارة بمحافظة أسوان - “إن اللجنة الأفريقية التوجيهية للمشروع انتهت إلى الموافقة على دراسات ما قبل الجدوى التى قامت بها مصر، كما تمت الموافقة على تكليف مصر بعمل دراسات الجدوى، وخصص بنك التنمية الأفريقى منحة 750 ألف يورو للمرحلة الأولى لدراسات الجدوى، مشيرا إلى أن مصر سوف تضع الشروط المرجعية للتعاقد مع استشارى دولى، مما يؤكد ثقة الدول الأفريقية بالمشروع وبدور مصر المحورى في تنفيذه”.

وأفاد مغازى بأنه تم التعاقد بين وزارة التعاون الدولى وبنك التنمية الأفريقى بخصوص تمويل المرحلة الأولى لتنفيذ دراسة المشروع، على أن ينتهى الاستشارى من دراسة الجدوى خلال عامين.

جدير بالذكر أن اللجنة التوجيهية الاقليمية لمشروع الممر الملاحى الرابط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط وافقت في اجتماعها بالقاهرة مؤخرا على اعتماد دراسات ما قبل الجدوى، وتوزيعها على جميع دول حوض النيل الممثلة فى اللجنة.

وكشف مغازى أن مصر ستفتح مراكزها التدريبية بوزارتى النقل والموارد المائية والرى للكوادر البشرية من المتخصصين في المشروع، مؤكدا أن هذا المشروع يجسد آلية مشتركة لتبادل المنافع والمصالح بمجالى النقل والتجارة بمنطقة دول حوض النيل.