أقر مجلس الوزراء الكويتي مشروع قانون لتحديد تعرفة الكهرباء والمياه، يهدف إلى تعديل التعرفة لمعالجة اختلالات الطلب المبالغ فيها، ووقف الإسراف في الاستهلاك، دون المساس بالمستهلك صاحب "الاستهلاك الرشيد".

وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون، ورفعه إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة الكويتي.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، عقب اجتماع المجلس: "حرصا من الحكومة على المحافظة على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه بما يستهدف الحد من الإسراف في استخدام هاتين الخدمتين، فقد ناقش المجلس توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء".

وأضاف أن مشروع القانون "يهدف إلى تعديل تعرفة وحدتي الكهرباء والماء لمعالجة اختلالات الطلب المبالغ فيها ووقف المبالغة في الاستهلاك، وذلك دون المساس بالمستهلك صاحب الاستهلاك الرشيد، الذي يستخدم الطاقة الكهربائية والمياه بما يفي باحتياجاته الضرورية دون إسراف".