بمجرّد دخول النصف الثاني من العام 2015، انطلقت المشاورات والتحركات التحضيرية للقانون المالي للعام المقبل، والذي سيكون آخر ميزانية في عهد حكومة بنكيران.   الإقامة الرسمية لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، احتضنت، الجمعة الماضي، ندوة داخلية قدّم فيها وزير "المالية" حصيلة حافلة بالمؤشرات الإيجابية، فيما تناول الوزراء الكلمة للتعبير عن تطلعاتهم في الميزانية المقبلة.   وزير "الإسكان"، الأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية"، نبيل بنعبد الله، ذكر أن أغلب التدخلات أجمعت على ضرورة إيلاء أهمية خاصة للجانب الاجتماعي، مع تحفيز التشغيل، ودعم بعض القطاعات الإنتاجية، كما حظي قطاع العقار باهتمام خاص.   وأوضح بنعبد الله أن اجتماعًا آخر سيُعقد قريبًا لطرح الإجراءات والأفكار الجديدة المنتظر تحقيقها في القانون المالي المقبل.    من جانبها، شرعت وزارة "المالية" في إجراء لقاءات مع ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي طرح مطالبه الضريبية على وجه الخصوص.