توقع صندوق النقد الدولي أن يعرف الاقتصاد الوطني انتعاشة خلال العام 2015 بفضل أدائه القوي على الرغم من التباطؤ المسجل العام 2014، مبرزا أن سياسات المملكة قلصت نقاط الضعف المالية والخارجية.

 وأشار الصندوق إلى التقدم الكبير الذي تم تحقيقه على مستوى الإصلاحات، معتبرًا أن تحقيق مزيد من التقدم على مستوى الإصلاحات الهيكلية، ولاسيما من خلال تحسين مناخ الأعمال والحكامة والشفافية وسوق العمل، سيساهم في تعزيز القدرة التنافسية والنمو وفرص العمل وتقوية مناعة الاقتصاد المغربي.  

وشدد على أهمية الحفاظ على هذا الأداء في بيئة لا تزال تخضع لمخاطر انخفاض كبيرة، وذلك للحد من نقاط الضعف المستمرة وتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولًا.

وتأتي توقعات صندوق النقد عقب الاستعراض الثاني للنتائج الاقتصادية للمغرب في إطار برنامج الدعم بموجب الاتفاق الممتد على مدى 24 شهرًا برسم خط الوقاية والسيولة.

وثمن صندوق النقد بالجهود الجارية لاعتماد نظام سعر صرف أكثر مرونة، وإطار للسياسة النقدية يتماشى مع باقي السياسات الماكرو اقتصادية والهيكلية، مؤكدًا على أن "الموقف الخارجي للمغرب استمر في التحسن بفضل الأداء القوي للصادرات والانخفاض في أسعار النفط".