أقدم "الصندوق السيادي النرويجي" على سحب استثماراته من الشركة البريطانية-الإيرلندية "سان ليون إنيرجي"، المختصة في التنقيب عن المواد البترولية والغاز الطبيعي، وذلك على خلفية قرار صادر عما يطلق عليه "مجلس الأخلاق"، التابع لصندوق معاشات التقاعد الحكومي النرويجي، الذي أقر بأن "الشركة المعنية تساهم في انتهاكات للقواعد الأخلاقية من خلال بحثها عن البترول بمناطق الصحراء", ووفق بيان صادر عن البنك النرويجي، فإن "قرار إقصاء المجموعة "San Leon Energy" من استثمارات الصندوق السيادي لـ"أوسلو" قانوني وتم بناء على توصيات مجلس الأخلاق الذي طالب بضرورة احترام القواعد الأساسية لعمليات البحث عن البترول"، مضيفا أنه "سيأخذ بعين الاعتبار إمكانيات تطبيق إجراءات أخرى مناسبة، رغم أن خلاصات المجلس كانت واضحة في هذا السياق", و من جهتها، عبرت ما تسمى "جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء" عن "كامل ارتياحها لصدور هذا القرار، خصوصا أنها حذرت الشركة عبر العديد من المراسلات والاحتجاجات، والتي كان آخرها رسالة بتاريخ 10 يوليو / تموز  2015، إلا أنها لم تعرها أدنى اهتمام، وشرعت في عملها ضدا على إرادة الصحراويين الذين نددوا بذلك في شكل موجات بشرية مطالبة برحيل هذه الشركة"، وفق تعبير التنظيم.