لم تتأخر المفوضية الأوروبية في الرد على شكوى  تقدمت بها منظمات فلاحية أوروبية، تعبّر فيها "عن انزعاجها إزاء الصعوبات التي يواجهها سوق الاتحاد الأوروبي، نتيجة ارتفاع معدلات الواردات المغربية من المنتجات الفلاحية"، إذ أكد المفوض الأوروبي المكلف بالفلاحة والتنمية الفلاحية، فيل هوغان، أن المؤسسة "لا تنوي إجراء أي تعديل بشأن الاتفاق التجاري بين  الاتحاد الأوربي والرباط", وأضاف هوغان، في تصريح لوكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، أن "المفوضية الأوروبية لا تملك أي خطة لمراجعة بنود الاتفاق الفلاحي الموقع بين دول الاتحاد والمملكة المغربية، بشأن استيراد الطماطم أو المنتجات الفلاحية الأخرى"، مشددا على أن "المطالب التي تقدمت بها منظمات فلاحية، من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، لم تندرج بعد ضمن أولويات السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي"، وفق تعبيره, واستطرد المسؤول الأوروبي حديثه بالقول إن "المفوضية الأوروبية تتوفر على نظام يسمح بتتبع ومراقبة جميع المنتجات الفلاحية القادمة من المغرب، كما أن البرتوكول التجاري المصادق عليه لا ينص على مراجعة تلقائية كل خمس سنوات، لاسيما أن القرارات المتخذة تبقى من صلاحيات مؤسسات الاتحاد الأوروبي، على أساس أن تحظى بقبول جميع الدول المنضوية تحت لوائه".