ينظم المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية، في العاصمة الأردنية عمان، ورشة إقليمية حول تصميم إحصاء المنشآت الاقتصادية، وذلك بمشاركة مغربية.

وذكر المدير العام للمعهد عبد العزيز معلمي "المغرب"، خلال افتتاحه أشغال الورشة التي تستمر خمسة أيام، أن إحصاء المنشآت الاقتصادية يفرض نفسه على الدول لسببين، أولهما أن النسيج الاقتصادي في الدول العربية والنامية غير منظم في جزئيته، وهو ما يسمى، إحصائيا، اقتصادا غير منظم.

وأضاف أن السبب الثاني يتمثل في "غياب ما يسمى بالسجلات الإدارية والرقم الوحيد"، موضحا أن هناك ارتباطا وثيقا بين السببين، "لهذا أصبح من الضرورة الملحة إجراء إحصاء اقتصادي على الأقل كل 10 أعوام".

وتطرق المدير العام للمعهد العربي للتدريب والبحوث الاقتصادية، الذي يتخذ من عمان مقرا له، للحركية التي تعرفها الأسواق من حيث المنشآت والتي أصبحت حركية سريعة خلال العقود الثلاثة الماضية، مبرزا تشابه الإحصاء الاقتصادي، من حيث دخول وخروج المنشآت من وإلى الأسواق، بالإحصاء الديمغرافي من حيث حالات الولادة وحالات الوفاة.

وأوضح أن الإحصاء الاقتصادي يمكن من التوفر على مؤشرات عن العوامل التي ساعدت على ولادة المنشأة أو عن الأسباب والمؤشرات التي أدت إلى خروجها من الأسواق.

وأكد أن عرض هذه العوامل والأسباب، سلبية كانت أم إيجابية، على متخذي القرارات وواضعي السياسات يمكنهم من التخطيط الاستراتيجي التنموي للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويشارك في هذه الورشة 11 شخصا من 11 دولة عربية ضمنها المغرب الذي تشارك منه إلهام أولخير المسؤولة عن بحوث الظرفية الاقتصادية لدى المقاولات في المندوبية السامية للتخطيط، كما يشارك في التأطير رئيس قسم الإحصاء الاقتصادي والبحوث لدى المؤسسات في المندوبية، الخبير الرحالي الجيلالي.