ارتفعت الحصیلة الضریبیة بنحو 18 ملیار جنیه خلال الفترة "يوليو – أكتوبر" 2015 لتسجل 4ر89 ملیار جنیه مقابل 4ر71 ملیار جنیه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه.

وأرجعت وزارة المالية، في تقرير لها ، تحسن أداء الحصيلة الضريبية إلى الإصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها منذ بداية العام المالي الماضي واستمرت في العام المالي الحالي، حيث ارتفعت الحصيلة من الضرائب على الدخل بنسبة 6ر26% لتحقق 33 ملیار جنیه خلال 4 أشهر مقابل 26 ملیار جنیه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه.

وصعدت الضرائب على المرتبات المحلیة بنسبة 6ر22% لتحقق 8 ملیارات جنیه، وذلك في ضوء الزیادة الملحوظة في إجمالي فاتورة الأجور والمرتبات والذي انعكس بدوره على زیادة الضرائب المستحقة علیھا.

وأشارت إلى زيادة المتحصلات من البنك المركزي بنسبة 81 % لتحقق 2ر7 مليار جنيه، كما صعدت المتحصلات من هيئة قناة السويس بنحو 4ر44% لتصل إلى 2ر5 مليار جنيه.

وزادت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنحو 9ر25% لتبلغ 3ر41 ملیار جنیه خلال 4 شهور، كما صعدت الضرائب على التجارة الدولیة (الجمارك) بنسبة 20% لتصل إلى 3ر7 ملیار جنیه مقابل 6 مليارات جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، في ضوء تحسن أداء النشاط الاقتصادي والجهود التي تتم في لرفع كفاءة التحصيل.

وأشارت المالية إلى أن الحصیلة من الضرائب على الممتلكات ارتفعت بنحو 4ر1 ملیار جنیه لتحقق 8ر7 ملیار جنیه، وذلك في ضوء زيادة حصیلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بنسبة 5ر24% لتصل إلى 5ر6 ملیار جنیه خلال الفترة (يوليو – أكتوبر) 2015.