نظمت وزارة المالية بمقر وزارة شؤون الرئاسة في أبوظبي لقاء تعريفيا حول أطر التكامل الاقتصادي الخليجي وذلك تأكيدا على التزامها بمبادئ التكامل الاقتصادي الخليجي والدور الاستراتيجي الذي تلعبه دولة الإمارات في هذا المجال .

حضر اللقاءحمد عبدالرحمن المدفع الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة و يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية وكل من إبراهيم المحمود وسعادة الدكتورة ابتسام الكتبي ممثلي الدولة في الهيئة الاستشارية لدول مجلس التعاون إلى جانب ممثلين عن الجانبين .

ويهدف اللقاء إلى نشر الوعي والمعرفة حول التكامل المالي والاقتصادي الخليجي وانعكاساته الإيجابية على المواطنين والمؤسسات والقطاع الخاص وإبراز الدور الاستراتيجي الذي تلعبه الدولة على مستوى الساحة الخليجية بشكل عام.

كما يهدف إلى إبراز دور وزارة المالية بشكل خاص باعتبارها الجهة المعنية في الدولة بتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين مجلس التعاون والتي يندرج في نطاقها موضوعات التكامل المالي والاقتصادي الخليجي فضلا عن تأكيد التزام الوزارة بالعمل المشترك مع شركائها الاستراتيجيين في رسم خطتها المستقبلية والتعرف على ملاحظاتهم وآرائهم وأفكارهم لدعم مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي.

و استعرض وفد وزارة المالية خلال اللقاء خمسة محاور رئيسية اشتملت على رؤية عامة حول منظومة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك والمشاريع الاستراتيجية المتعلقة بها وسبل متابعتها وتنفيذها وآلية معالجة الشكاوى والتحديات إلى جانب استعراض نتائج وإحصائيات إنجاز هذه المشاريع ودور وزارة المالية المحوري في دعم مشاريع التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وحول اللقاء أكد يونس حاجي الخوري إيمان وزارة المالية بأهمية تعميق محاور التكامل الاقتصادي الخليجي والتعريف بدوره في تنشيط الحركة الاقتصادية البينية لهذه الدول نظرا لاعتبارها تكتل اقتصادي دولي قائم على التعاون المشترك بين أعضائه.

وقال  : " إن دولة الإمارات تولي التزاما حقيقيا تجاه تنفيذ بنود الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي ويعد تأسيس وزارة المالية لقسم شؤون مجلس التعاون والدول العربية بمثابة خلية عمل متخصصة في وضع الخطط الاستراتيجية اللازمة لتنفيذ جميع المهام الموكلة للوزارة في شأن التكامل الاقتصادي الخليجي خاصة فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ مشاريع التكامل الاقتصادي الخليجي وتطبيق القوانين الصادرة عن مجلس التعاون الخليجي" .

وقدمت الوزارة عرضا توضيحيا تناول هيكلية العمل الاقتصادي الخليجي التي يترأسها المجلس الأعلى لمجلس التعاون وأطر عمل اللجان التنفيذية التي تقوم بإدارة عملية التكامل الاقتصادي الخليجي ومراحلها الأساسية والتي تجسدت في إقامة منطقة التجارة الحرة وتطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة.

وناقش وفد الوزارة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مجال التكامل الخليجي المشترك والتي وثقتها التقارير الإحصائية للأمانة العامة لمجلس تعاون دول الخليج العربية والعدد السادس من " التقرير الإحصائي السنوي لمجالات السوق الخليجية المشتركة" الذي صدر مؤخرا عن إدارة العلاقات المالية الإقليمية والدولية بالوزارة.

و تطرق الوفد خلال اللقاء إلى إنجازات وزارة المالية في مجال تعميق التكامل الاقتصادي حيث رفعت خلال الفترة الماضية 20 اقتراحا للأمانة العامة لمجلس التعاون بهدف تطوير أواصر التكامل واعتمدت الأمانة عددا منها في حين استطاعت الوزارة كذلك معالجة 13 شكوى من إجمالي 15 وردت إليها.