يتوافق من تؤكده المؤشرات والتقارير الدولية حول قوة ومتانة وحيوية وديناميكية اقتصادنا الوطني .. مع فحوى رسالة حالة الاقتصاد التي استعرضها قبل أشهر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والتي أبرزت بدورها عددا من مقومات القوة التي يمتلكها الاقتصاد الإماراتي وكان لها دور أساسي في تمكينه من المضي قدما على طريق التنمية برغم التحديات المحيطة به إقليميا وعالميا.
وأكدت الرسالة التي وجهها سموه أن الإمارات استعدت باكرا للسيناريوهات الاقتصادية العالمية وبنت سياساتها الاقتصادية القادرة على مواكبتها حيث نوعت اقتصادها بعيدا عن النفط وبنت علاقات متوازنة مع القوى الاقتصادية العالمية كافة وتبنت سياسة تقوم على الانفتاح الفعال على العالم الخارجي وقد ساعد امتلاك هذه المقومات على تخطي العقبات وتحقيق أقوى أداء اقتصادي له في عام 2014 وسيكون قادرا على مواصلة هذا الأداء القوي في المستقبل.
كما أكدت الرسالة أن دولة الإمارات تعد من أوائل الدول النفطية في العالم التي اهتمت بتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط واتجهت إلى توسيع استثماراتها الوطنية في عدد من القطاعات الأخرى منها البنى التحتية والتجارة والسياحة والخدمات المالية والمصرفية والطاقة المتجددة فضلا عن الصناعة التحويلية والدقيقة وقد استطاعت بفضل ذلك أن توسع القواعد الإنتاجية في هذه القطاعات وأن تجعل اقتصادها الوطني معتمدا عليها بشكل كبير سواء تعلق ذلك بتوليد الدخل وتحفيز النمو الاقتصادي أو بتوليد فرص العمل الجديدة.
وتشير البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد بجانب بيانات وتقارير الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء .. إلى أن القطاعات غير النفطية باتت تسهم بما يزيد على ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للدولة الآن .. كما أشارت الرسالة حالة الاقتصاد إلى أن هذه القطاعات أصبحت المصدر الرئيسي لتحفيز النمو الاقتصادي الكلي في الدولة ففي الوقت الذي يبلغ فيه معدل النمو الكلي / 4.6 / في المائة فإن النمو في القطاعات غير النفطية سجل نحو / 8.1 / في المائة في العام 2014.
والفضل في الإنجازات الباهرة التي حققتها الدولة خاصة على الصعيد الاقتصادي يرجع إلى الرؤية الفذة للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة – حفظه الله – حيث تفاخر اليوم دولة الإمارات ببناء ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة وأحد أكبر الاقتصادات قوة وتنافسية وحيوية وديناميكية على المستويين الاقليمي والعالمي.
ووصل الناتج المحلي الاجمالي للدولة الى / 1466.9 / مليار درهم في عام 2014 بالأسعار الجارية.. فيما سجل الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة / 1154.8 / مليار درهم خلال عام 2014 حيث بلغت نسبة النمو في الناتج المحلي الحقيقي الإجمالي / 4.6 / في المائة.
وحققت القطاعات الاقتصادية غير النفطية عام 2014 نموا قويا في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية بلغ / 8.1 / في المائة.. وبلغت مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني / 68.6 / في المائة من الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة في عام 2014 .. فيما يتوقع أن تصل النسبة إلى / 80 / في المائة خلال عام 2021 .. عبر الاستثمار المكثف في القطاعات الصناعية والسياحية والنقل الجوي والبحري والاستيراد وإعادة التصدير .. إضافة لدعم الأنشطة القائمة على الاقتصاد المعرفي كافة.
ويحظى قطاع الصناعة في دولة الإمارات بدعم كبير من قيادة الدولة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة – حفظه الله – و يشكل القطاع الصناعي أحد أهم مكونات الاقتصاد في الإمارات ويحافظ هذا القطاع على وتيرة نمو عالية تتعزز باطراد .. وما زال القطاع الصناعي في الدولة يحافظ على نسبة مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي والتي تقارب الـ/ 15 / في المائة وهي نسبة مرشحة للزيادة خلال السنوات القادمة.. وذلك نظرا لوصول بعض القطاعات الاقتصادية إلى مستويات تحقيق الأهداف وتوقع تحول المزيد من الاستثمارات إلى القطاع الصناعي بأنشطته المتنوعة والتي أظهرت تطورا وزيادات مهمة ومستقرة خلال الفترة الماضية.
وقال معالي الوزير المنصوري .. إن رأس المال المستثمر في المنشآت الصناعية في الدولة بلغ نحو / 127.3 / مليار درهم في نهاية العام الماضي وهو موزع على ستة آلاف و/ 41 / منشأة صناعية يعمل فيها / 433 / ألفا و / 939 / عاملا .. مشيرا إلى أن القطاع الصناعي يعد محركا رئيسيا في أداء الاقتصاد الوطني ومحورا مهما من محاور التنمية وتنويع مصادر الدخل.. حيث تقدر مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي / 14 / في المائة وهي في ازدياد مطرد.
ومن المتوقع مضاعفة حجم الاستثمار الصناعي في الدولة خلال السنوات الخمس المقبلة مع مواصلة مشاريع البنية التحتية سواء على المستوى الاتحادي أو داخل كل إمارة إذ تشهد الدولة العمل على عدد من المشاريع سواء من تطوير مناطق صناعية متكاملة أو إطلاق مشاريع ضخمة للطرق وإرساء شبكة نقل بمواصفات عالمية إلى جانب قطار الاتحاد الذي من شأنه ربط أهم المراكز السكنية والصناعية في الدولة بشبكة نقل آمنة ذات تكاليف مناسبة.. فضلا عن ربطها على الموانئ ما يخلق بيئة لوجستية فعالة تخدم تداول العمليات الإنتاجية من نقل المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وفي المقابل سهولة انتقال السلع والمنتجات سواء داخل السوق المحلي أو ارتباطا بحركة التصدير والاستيراد عبر شبكة نقل متكاملة برا وبحرا وجوا.. وذلك إلى جانب موقع الدولة الاستراتيجي ما يجعلها مركزا تجاريا ولوجستيا مثاليا للمنتجات الصناعية.
*** جهود مكثفة للإمارات لفتح المجال أمام التجارة والاستثمار الأجنبي …..
وقد بذلت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية جهودا مكثفة لفتح الاقتصاد أمام التجارة والاستثمار الأجنبي بهدف زيادة فرص النمو وتحقيق الرفاه لأبناء شعبها والمقيمين على أرضها.
وأكد المنصوري سعي الحكومة لرفع مستوى تنافسية الدولة والذي سينعكس إيجابا على مختلف القطاعات الحيوية ومنها القطاع التجاري.
وأشار إلى الجهود التي تبذلها الحكومة فيما يتصل بالاتفاقيات الدولية .. منوها بعضوية دولة الإمارات في منظمة التجارة العالمية والتي تعود إلى شهر مارس عام 1996 .. لافتا إلى أنه بموجب هذه العضوية جرت المراجعة الأولى للسياسة التجارية لدولة الإمارات خلال الفترة من / 24 / إلى / 26 / من شهر أبريل عام 2006 .. والاستعراض الثاني كان خلال الفترة من / 27 / الى / 29 / من شهر مارس عام 2012 في مقر المنظمة في جنيف مما أدى إلى تطور قطاع التجارة في الدولة بشكل ملحوظ .
وأوضح وزير الاقتصاد الجهود التي تبذلها الدولة فيما يتعلق في النظام التجاري العالمي المتعدد الأطراف وإستراتيجية مفاوضات التجارة الحرة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية .. مشيرا الى أنه جرى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس وسنغافورة والتي دخلت حيز النفاذ بداية 2015 ..وبين دول المجلس ودول رابطة الإفتا ” النرويج والسويد وآيسلندا ولختنشتاين) في / 22 / من شهر يونيو عام 2009 .. متوقعا دخولها حيز التنفيذ خلال العام الحالي .. بجانب التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس ونيوزيلندا خلال أكتوبر عام 2009 .. حيث ما يزال مجلس التعاون يجري مفاوضات حول اتفاقيات التجارة الحرة مع كل من الاتحاد الأوروبي ودول الميركسور ” البرازيل وباراجواي وأوروجواي والأرجنتين ” وكل من اليابان والصين وكوريا الجنوبية وأستراليا وباكستان والهند وتركيا.
من جانبه أكد سعادة عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة المكانة التي وصلت إليها دولة الإمارات .. مرجحا استمرار تحقيق الإمارات للنتائج الإيجابية في السنوات الست القادمة في إطار تطبيق الحكومة الاتحادية لرؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية.
وأشار إلى أن المعلومات التي وردت في تقرير اتجاهات التجارة العالمية 2015 .. أكدت أن الدولة تسير على النهج السليم للارتقاء بمنظومتها التجارية والتقدم عاما تلو الآخر إلى مستويات جديدة.
ونوه آل صالح بأن تحديث البيئة التشريعية لدولة الإمارات بشكل مستمر .. يمثل ضمانا لاستمرار تفوقها الإقليمي والدولي على الصعيد التجاري نتيجة لارتفاع ثقة التجار والمستثمرين الأجانب ببيئة الأعمال الإماراتية التي يكتنفها قوانين تحمي الملكية الفكرية وتضمن حقوق الأطراف كافة.