اختتمت اليوم أعمال المؤتمر العربي الأول للتطوير والاستثمار العقاري والصناعي الذي استضافته إمارة الفجيرة الإماراتية على مدى يومين .

وأوصى المؤتمر بتطوير بيئة تشريعية حديثة تراعي حقوق المستثمرين وتواكب متطلبات التنمية المستدامة والنظم البيئية العربية والتصاميم المتوافقة مع الظروف المختلفة على أن تكون جزءً مقدرًا من تصاميم البناء وفقًا للهوية العربية والإسلامية .

وأكد أهمية مساهمة قطاعي العقارات والصناعة في اقتصاديات الدول العربية من خلال مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة وزيادة القيمة المضافة للمواد الأولية .

كما أوصى الدول العربية بالعمل علي توفير بيئة جاذبة للاستثمارات العربية والأجنبية والاستثمار في هذين القطاعين وإنشاء قاعدة بيانات عربية شاملة وشفافة تحتوي علي بيانات دقيقة تمكن المختصين والمستثمرين من اتخاذ القرارات الصحيحة ، داعيًا إلى التركيز من قبل القطاعين العام والخاص على الآليات التي تشجع الاستثمارات المشتركة بين البلاد العربية خاصة تكوين شركات كبيرة في مجال الاستثمار العقاري مع أهمية النظر في توفير مصادر تمويل متخصصة تقدم قروضا بكلفة مناسبة واعتماد فكرة تجنب النزاعات في العقود الخاصة بمشاريع البناء مثل اعتماد هيئة حل النزاعات " دي أيه بي" "DAB"وهي الهيئة المعتمدة في عقود الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين لعام 1999م .

ونبّه المؤتمر إلى وجود ثغرات علمية أساسية ونقص في الكفاءات العلمية خاصة بالنسبة لمشروعات الاعمارية الضخمة ، داعيًا في هذا الصدد إلى إنشاء أكاديميات عربية في مجال علوم العقار واختصاصاتها وتشجيع الريادة والابتكار في مجال التطوير العقاري .

كما حثّ على إنشاء شركات عقارية تهتم بالمشروعات الإسكانية لذوي الدخل المتوسط والمحدود مع مراعاة تطوير نظم التمويل السكني وتعزيز سياسات الدعم وسياسات تطوير الأراضي والتسجيل العقاري وقوانين حماية الملكية ، داعيًا الدول العربية إلى وضع إستراتيجية للاستثمار العقاري والصناعي على أن تأخذ بعين الاعتبار أهمية قيام المشاريع المشتركة على أساس الميزة النسبية لكل بلد .