الدار البيضاء ـ فاطمة زهراء ضورات
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، الإثنين، على مشروع قانون المالية لسنة 2017 وذلك في قراءة ثانية وحظي مشروع القانون بتأييد 24 نائبا ومعارضة تسعة نواب وامتناع أربعة نواب عن التصويت.
وأحال مجلس المستشارين، مشروع القانون المالي على مجلس النواب بعدما صادق عليه بالأغلبية في جلسة عامة عقدت الخميس الماضي، حيث أدخل عليه مجموعة من التعديلات على مشروع القانون شملت عددًا من مواده، من بينها المادة 8 مكررة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية والتي تم التصويت بالإجماع على حذفها من نص المشروع، ومن المنتظر أن يصوت مجلس النواب في جلسة عامة، تعقد في الأيام المقبلة، على مشروع القانون المالي في قراءة ثانية.