حكمت محكمة مصرية الاثنين بشكل نهائي بعودة شركة "غزل شبين" للدولة وبطلان عقد خصخصتها لمستثمر اجنبي، حسبما قال التلفزيون الرسمي. واصدرت المحكمة الادارية بمجلس الدولة المصري حكما نهائيا برفض طعون الحكومة على الحكم السابق في ايلول/سبتمبر 2011 ببطلان خصخصة الشركة وبيعها للمستثمر الاجنبي وهو هندي، وبعودتها للدولة. وتضمن حكم القضاء الإداري ان يعيد المتعاقدون الشركة الى الحالة التي كانت عليها قبل التعاقد، واسترداد الدولة لكافة اصول ومعدات الشركة دون اي ديون. كما تضمن الحكم اعادة العاملين الى سابق اوضاعهم مع منحهم كافة حقوقهم وتحمل المشتري لكافة الديون المستحقة على الشركة. والغت المحكمة شروط التحكيم الدولي الموجودة في عقد البيع. وصدر الحكم حينها بسبب مخالفة المستثمر الاجنبي لشروط التعاقد وعدم الوفاء بالتزامات العاملين المالية والفنية، والتسبب فى إهدار المال العام فى صفقة البيع من جانب الحكومة. واحتشد مئات العاملين بالشركة امام مقر المحكمة في القاهرة. ورفع العمال لافتات تطالب بمراعاة حقوق العمال وبالعدالة الاجتماعية بعودة الشركة للدولة. ونقل التلفزيون الرسمي فرحة العمال بالحكم القضائي. وشهدت مصر خلال تسعينات القرن الماضي عملية خصخصة واسعة للشركات المملوكة للدولة (القطاع العام) لكن احكاما قضائية لاحقة اعادت بعضها للدولة بعد شبهات فساد في عمليات البيع نفسها. واعاد القضاء شركة عمروافندي (واحدة من اكبر المراكز التجارية المصرية) للدولة في ايار/مايو من العام 2011. وتثير عملية الغاء خصخصة الشركات الحكومية جدلا كبيرا حول تاثيرها على الاستثمار الاجنبي. ويعاني الاقتصاد المصري بشدة من تراجع عوائد الاستثمار الاجنبي منذ الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في شباط/فبراير 2011.