أفادت الخزينة العامة للمملكة المغربية، التابعة إلى وزارة الاقتصاد والمال، أن عجز الميزانية سجّل انحفاضا بثلاثة مليار درهم في متم 2016، ليبلغ 41.6 مليار درهم، مقابل 44.6 مليار درهم عام قبل ذلك. وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر ديسمبر/كانون الأول 2016، أن هذا التطور يعزى، أساسا، إلى ارتفاع المداخيل العادية بـ3.5% أي إلى 214.7 مليار وانخفاض بنسبة 1.4% في النفقات الميزانية العامة إلى 299 مليار درهم في متم ديسمبر/كانون الأول 2016.

وأضافت النشرة أن هذا الارتفاع في المداخيل العادية يرجع، أساسا، إلى ارتفاع الرسوم الجمركية بـ17.6% والضرائب المباشرة بـ4.9%وحقوق التسجيل والتنبر بنسبة 3.1% والضرائب غير المباشرة بـ2%. وبخصوص نفقات الميزانية العامة، أبرزت النشرة أن تراجعها يعزى إلى انخفاض نفقات التسيير بنسبة 2.7% وتحملات الدين العمومي بـ12.5%، معززة بارتفاع 18.2% في نفقات الاستثمار، مسجلة أن التحملات المشتركة تراجعت بنسبة 20.6% إلى 34.3 مليار درهم بفعل انخفاض بـ43% في إصدارات المقايسة 11.9 مليار درهم في متم ديسمبر/كانون الأول  2016 مقابل 21 مليار درهم سنة قبل ذلك. وأكد أن تطور نفقات الميزانية العامة سجل في الفترة ما بين متم ديسمبر/كانون الأول  2015 ومتم ديسمبر/كانون الأول  2016 انخفاضا في نفقات رواتب الموظفين إلى 39.4% وفوائد الدين إلى 10.1% وإصدارات المقايسة إلى 4.5%مع ارتفاع نفقات الاستثمار 23.3% و نفقات التجهيز 22.6%.