شكل موضوع "النظام المعلوماتي حول الهجرات في المغرب: من أجل يقظة قانونية في خدمة حقوق المهاجرين" محور مائدة مستديرة عقدت الأربعاء في الرباط في إطار مشروع يهدف إلى "تحسين حكامة هجرات اليد العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين في تونس والمغرب وليبيا ومصر".

وأكدت الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، أنَّ هذا اللقاء المنظم بشراكة بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية شكل مناسبة لاغناء نظام اليقظة القانونية حول حقوق المهاجرين، المندمج في نظام اليقظة المعلوماتي والتدبير الوثائقي الذي يجري وضعه من قبل الوزارة بدعم تقني من مكتب العمل الدولي.
وأضافت الوزارة في بيان لها، أنَّ هذا اللقاء يهدف بالخصوص إلى تعزيز الشراكة بين مختلف الفاعلين وبناء أساس نظام لليقظة رائد على مستوى المنطقة.
وأبرز البيان أن مشروع "تطوير حكامة هجرات اليد العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين في تونس والمغرب وليبيا ومصر" الذي يتم إنجازه بتعاون مع الوزارة وبتمويل من قبل إدارة التنمية والتعاون السويسرية، يهدف إلى النهوض بالحكامة الجيدة للهجرة العمالية وحماية حقوق العمال المهاجرين في تونس والمغرب وليبيا ومصر بهدف تحسين الفوائد لتنمية هجرة اليد العاملة".

وشارك في هذه المائدة المستديرة ممثلون من مستوى عال لأهم الفاعلين في سياسة الهجرة المغربية من قطاعات وزارية ومؤسسات وطنية ودولية وشركاء اجتماعيين ومنظمات دولية ومنظمات المجتمع المدني.