اصدر البنك المركزي الأردني أخيرا تعميما طلب فيه من البنوك العاملة في المملكة الاعتماد على بيانات مالية مصدقة من قبل مدقق حسابات قانوني عند اتخاذ القرارات الائتمانية المتعلقة بالشركات.وطلب المركزي من البنوك الحصول على مصادقة جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين على صحة توقيع المحاسب القانوني على البيانات المالية الخاصة بالعملاء.