أعلنت نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الدكتورة نهال المغربل، أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة من 6 مليارات دولار حاليًا الى 30 مليارًا سنويًا بحلول عام 2030، لرفع معدلات النمو إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يضع الاقتصاد المصري في المركز 30 عالميا مقاسًا بقيمة الناتج المحلي الإجمالي مقابل المركز 41 حاليًا.

وأكدت المغربل إن الاستراتيجية تم بنائها على عدد من الأسس منها نجاح الحكومة في تخفيض معدلات النمو السكاني من 2.8% سنويًا إلى 2.4% إلى جانب استقرار بيئة الاقتصاد الكلي من خلال تثبيت السياسة الضريبية الحالية فيما يخص  ضريبة الدخل عند 22.5%، على سبيل المثال.

وأشارت المغربل إلى أن مصر طبقت بالفعل عددًا من الاجراءات التي ساعدت على تحسن ترتيب مصر في عدد من المؤشرات الدولية فمثلا قانون الخدمة المدنية قبل الغاءه ساعد على تحسن ترتيبنا في مؤشر التنمية البشرية من المركز 94  عالميًا الى  المركز 88 حاليًا، مؤكدة ان معظم اهداف الرؤية الاستراتيجية سواء الخاصة بتحسين تنافسية الاقتصاد المصري او جودة الحياه او مكافحة الفساد تتطلب الاهتمام بتطوير ادارة السياسة المالية وإجراء اصلاح هيكلي بها.

جاء ذلك في جلسات نقاشية نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية  حول الادارة المالية الحكومية ومبادرات الاصلاح وشارك فيها عدد من اعضاء مجلس النواب والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات، مساء الخميس.

ونوّهت المغربل الى ان الرؤية الاستراتيجية لمصر 2030 تتضمن العديد من المؤشرات التفصيلية التي ستستخدم لمتابعة مدى نجاح الدولة في تحقيق اهداف الاستراتيجية فمثلا نستهدف خفض معدلات الفقر من نحو 26.3% حاليًا الى 15% فقط من السكان وهو ما يتطلب تطوير كبير في منظومة الحماية الاجتماعية، ايضا تخفيض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي من 93% حاليًا الى 75% فقط مع تخفيض نسبة العجز الكلي بالموازنة العامة من 11.5% حاليًا إلى 3% فقط، وذلك بحلول عام 2030.

وأشادت بمبادرة المجلس الوطني للتنافسية بتنظيم هذه الجلسات النقاشية فيما يتعلق بأولويات اصلاح ادارة المالية العامة والتي لها ارتباط كبير بمؤشري ممارسة الاعمال وتنافسيتها، مشيرة الى ان تحسين بيئة الاعمال والتي بدأت بإصدار قانون الاستثمار الجديد ستستمر حتى 2020 حيث نستهدف اتخاذ المزيد من الاجراءات لزيادة تنافسية مناخ الاستثمار بمصر بصورة كبيرة.

وحول الاستحقاقات الدستورية الخاصة بزيادة الانفاق العام على قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي اوضحت المغربل ان وزارة التخطيط مهتمة بحسن توجيه هذه الزيادات نحو احداث تحسن حقيقي في مستويات تغطية هذه الخدمات لسد الفجوات الجغرافية والاهم العمل على رفع كفاءتها بصورة يشعر بها المواطن البسيط.

وكشفت عن اهتمام الاستراتيجية ايضا بزيادة الانفاق على وزارة الثقافة لدعم جهودها في زيادة القوة الناعمة لمصر وأيضا تحقيق ايرادات عامة اكبر من القطاع، وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وحول ما أثاره عضو مجلس النواب الدكتور كريم سالم حول ضرورة وجود وحدات لمتابعة وتقييم ما يتم تنفيذه من برامج ومشروعات عامة تنفيذا لرؤية مصر 2030، أشارت الى الاتجاه لإنشاء وحدة فنية جديدة بوزارة التخطيط تكون المعنية بمتابعة التزام الجهات العامة المختلفة بتنفيذ برامج الرؤية الاستراتيجية وتضمنها في الموازنة العامة للدولة بدءا بموازنة العام المالي الجديد 2016/2017 الجاري اعدادها وأيضا الخطة الاستثمارية للدولة.

من ناحيته اثار الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة مشكلة التزايد السكاني غير المسبوق لمصر حيث يولد كل عام نحو 2.8 مليون نسمة معظمهم في اسر فقيرة غير قادرة على رعايتهم صحيًا وتعليميًا بالصورة التي تؤهلهم للارتقاء بأوضاعهم المعيشية، لافتا الى ان هذا التحدي يفرض على الدولة العمل على تحقيق معدلات نمو لا تقل عن 7.5% سنويًا حتى تواكب هذه الزيادة، مشيرًا الى ان التحدى الاخر امام الدولة هو قنبلة البطالة المرتفعة وتدهور المدخرات المحلية مما يحد من القدرة على زيادة الاستثمارات الكلية والتي يتراجع بالفعل حجمها كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي.

وأفادت المغربل إلى وجود مستهدفات كمية بالإستراتيجية تسعي لخفض معدلات البطالة إلى معدل البطالة الطبيعي ليصبح في حدود 4 الى 5% بحلول عام 2030 مع زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل، ورفع معدلات الادخار المحلي لتوفير الموارد اللازمة لزيادة معدلات الاستثمار المنشودة بحلول عام 2030.

من ناحية أخرى اكدت امينة غانم المدير التنفيذي للمجلس الوطني المصري للتنافسية ان حال الاقتصاد المصري  حاليا افضل كثيرا من وضعه في بداية التسعينيات حيث كان عجز الموازنة العامة يدور حول نسبة 25% من الناتج المحلي الإجمالي كما كان الميزان التجاري يحقق نفس هذه النسبة عجزًا تقريبا بجانب نسب مرتفعة لمعدلات التضخم والبطالة، لكن بفضل تبني الحكومة في ذلك الوقت لبرنامج للإصلاح الهيكلي تحسن الوضع الاقتصادي الى درجة كبيرة حتى تراجع الاداء مرة اخرى بدءا من عام 2011، مشيرة الى ان تجربة  الاصلاح يمكن تكرارها مرة اخرى مع الحكومة الجديدة التي لن تبدأ من الصفر وإنما ستبني على ما تحقق من نجاحات.

وقالت ان المجلس الوطني للتنافسية مهتم بإصلاح إدارة المالية العامة نظرا لارتباطها بمؤشر تنافسية الاقتصاد المصري المعتمد على عدة مؤشرات فرعية منها مؤشر الادارة المالية الحكومية وهو ما يزيد من اهمية  مبادرة المجلس لإصلاح ادارة المالية العامة التي تركز على نشر الوعي بالسياسات الاقتصادية والمالية الواجب اتباعها حيث ان الادارة المالية الحكومية ذات مفهوم اوسع من ادارة وتنفيذ الموازنة العامة فهي تشمل جميع العمليات المالية الحكومية، كما يتبنى المجلس الوطني للتنافسية ادارة حوار يجمع الجهات الحكومية المعنية ممثلة في وزارتي المالية والتخطيط وأعضاء مجلس النواب والأكاديميين وممثلي الاحزاب والخبراء الدوليين والإعلاميين للخروج برؤية وأجندة عمل  للإصلاحات الواجب تنفيذها وتبنيها من قبل الدولة والاهم بناء رأي عام داعم لهذه السياسات.

وأضافت أن مبادرة المجلس حول اصلاح السياسات المالية العامة  تلقى دعم كبير من الأطراف المعنية بالمجتمع والحكومة أولها الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري ونائبه الدكتورة نهال المغربل وأيضا من قبل كوادر وزارتي التخطيط والمالية وعدد من اعضاء مجلس النواب والأكاديميين ورموز الاعلام الذين شاركوا في بعثة المجلس لبولندا للتعرف على تجربتها الناجحة في التحول الاقتصادي مشيرة الى ان هدف حلقات النقاش التي ينظمها المجلس حتى غدا السبت تستهدف بناء رأي عام داعم للإجراءات الواجب اتخاذها على صعيد الملف الاقتصادية خاصة ما يتعلق بإصلاح ادارة المالية العامة وفق التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، مشيرة الى انه بفضل انتخاب مجلس نواب سيناقش ويعتمد مشروع موازنة العام المالى الجديد 2016/2017 فان ترتيب مصر في مؤشر الشفافية والإفصاح سيتقدم على الاقل 20 مركزا عالميا، وهو ما سينعكس بدوره على تحسن تصنيفنا بمؤشرات التنافسية الاقتصادية.

من جانبه اكد  أمين استاذ المالية العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ومستشار اول مجلس التنافسية ان التقارير الدوليةالدكتور خالد زكريا عن تقييم الاصلاحات التي نفذتها مصر على مدى الفترات الماضية اظهر اوجه ضعف تتمثل في تشتت الاصلاحات وغياب الإطار المؤسسي الذي يحكم  عملها وبالتالي استمرارها  حيث اعتمدت على شخص المسئولين القائمين بالإصلاح، بجانب ان معظمها اعتمد في تمويله على منح الجهات المانحة ليختفي بمجرد انتهاء المخصص المالي مع وجود معارضة من جانب الجهاز الإداري مشيرا الى ان هذه العوامل بجانب الفهم الخاطئ للإصلاحات الواجب تنفيذها ادت الى محدودية نجاح الاصلاحات التي طبقت بالفعل، وان اخر تقرير للبنك الدولي عن الشرق الاوسط اظهر نجاح دول المنطقة ومنها مصر في تحسين تصنيف الموازنة العامة حيث اخذت مصر بعد عام 2005 بالتصنيف الدولي مما زاد من درجة شفافية برامج الموازنة العامة الى جانب تطبيق اصلاحات في الادارة الضريبية والجمركية.

وأضاف انه بجانب هذا حققت دول المنطقة نجاحات محدودة فيما يخص تعزيز الرؤية الاقتصادية الكلية حيث تبنت مصر على سبيل المثال انشاء وحدة للتحليل الاقتصادي الكلي  بوزارة المالية من اجل الربط بين السياسات المالية وأولويات الانفاق العام بالموازنة وهو ما يحتاج لمزيد من الجهد نظرا لاهتمام الوحدة اكثر بإصدار تقارير عن اداء الاقتصاد، ايضا وحدة الموازنة فيما يعرف بشمولية وعمومية الايراد والإنفاق العام حيث طبقت مصر بالفعل نظام الخزانة الموحد الذي وضع الصناديق والحسابات الخاصة تحت متابعة وزارة المالية وان كان الامر يحتاج لدراسة معمقة حول اوضاع تلك الصناديق والحسابات الخاصة لتحديد مدى ضرورة بقائها منفصلة عن الموازنة العامة حيث يوجد ازدواج لادوار بعضها مع الجهات الحكومية مثل صندوق التنمية المحلية يتضارب اختصاصه مع وزارة التنمية المحلية ايضا صندوق تطوير التعليم ووزارة التعليم، مؤكّدًا ان من الاصلاحات المهمة التي ما تزال غير مطبقة بمصر تبني إطارًا للإنفاق العام متوسط الاجل لعلاج سلبيات النظام الحالي للموازنة العامة المعتمد على البنود الى جانب اصلاح نظم المشتريات الحكومية والإسراع في استكمال مشروعات نظم المعلومات والميكنة لدورة العمل الحكومي، إلى جانب استحداث نظام للرقابة المالية الداخلية بجميع الجهات العامة.

وحول التحديات التي تواجه عمليات الاصلاح المالي اشار الى انها تتمثل في غياب رؤية استراتيجية للإنفاق العام بسبب وجود العديد من الموازنات للقطاع الواحد فمثلا موازنة التعليم قبل الجامعي تضم الديوان العام لوزارة التربية والتعليم الى جانب 27 موازنة لكل مديريات التربية والتعليم في المحافظات المختلفة الى جانب  موازنات  الهيئات الخدمية التابعة للوزارة مثل هيئة الابنية التعليمية وهيئة تعليم الكبار وهيئة جودة التعليم وكل هذه الجهات التي يزيد عددها على 31 جهة تتعامل  كجهة منفصلة عن وزير التربية والتعليم، وهو الامر الذي يتكرر مع العديد من الوزارات كالصحة والثقافة والآثار والسياحة.