اقترح الاتحاد الاوروبي مساعدات بقيمة 500 مليون يورو لتونس سعيا "اكثر من اي وقت" الى دعم هذا البلد الذي تصدر احداث "الربيع العربي" ويعاني من اقتصاد متهالك تضاعفت مشاكله اثر سلسلة هجمات في العام الفائت.

وقالت المفوضية الاوروبية في بيان "بعد طلب من تونس، اقترحت المفوضية اليوم منح البلاد مساعدة مالية اضافية على صعيد الاقتصاد الكلي بقيمة لا تتجاوز 500 مليون يورو" على شكل "قروض على المدى المتوسط بشروط مالية مؤاتية".

وصرح مفوض الشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي في البيان "من الاهمية اكثر من اي وقت ان تبقى تونس مثالا يحتذى للمنطقة"، في اشارة الى الثورة التونسية في كانون الثاني/يناير 2011 المدفوعة الى حد كبير بالبؤس والبطالة والتي اطلقت ما عرف لاحقا باحداث "الربيع العربي".

مذاك تعهدت الحكومات المتعاقبة الحد من التفاوت المناطقي والبطالة، لكنها عجزت عن انعاش الاقتصاد.

واعتبر موسكوفيسي ان "الاضعاف الاضافي لميزان المدفوعات والمالية العامة في البلادن فان  الاعتداءات الارهابية الاخيرة اثارت حاجات تمويل ماسة" مذكرا بانها استهدفت "قطاعين اساسيين في الاقتصاد" اي السياحة والنقل.

لكن فيما نجحت تونس في عمليتها الانتقالية، فهي ما زالت غارقة في ركود عميق. فقد تجاوزت نسبة البطالة 15% وتناهز 30% في اوساط حاملي الشهادات. في مطلع شباط/فبراير افاد وزير المالية سليم شاكر ان نسبة النمو في 2015 لم تتجاوز 0,3% معربا عن امله في تحقيق 2,5% هذا العام.