أعلن رئيس لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة (الكوسوب)، عبد الحكيم براح، أن وحدات الاسمنت العمومية الثلاث لكل من الشلف و تبسة و عين الكبيرة (سطيف) تم اختيارها للدخول في البورصة نظرا لنجاعتها. و أكد السيد براح لوأج أن الاختيار وقع على هذه المؤسسات التابعة للمجمع الصناعي للاسمنت الجزائر لأنها "الاقوى من ضمن مصانع الاسمنت عبر الوطن لاسيما مؤسسة واد سلي (الشلف) التي تتمتع بأهم قدرة انتاجية". و اضافة الى ذلك حسب نفس المسؤول فان رأسمال هذه المصانع تمتلكه الدولة بنسبة 100 بالمئة. و قد تم فتح الرأسمال الاجتماعي لبعض مصانع الاسمنت العمومية بنسبة 35 بالمئة أمام الشركاء الاجانب خلال الفترة الممتدة من 2005 الى 2008. و كان مصنعا الاسمنت لكل من حجار السود (سكيكدة) و سور الغزلان قد ابرما شراكات في جانفي 2008 مع الشركة الايطالية بوزي أونسيم المختصة في انتاج الاسمنت و مشتقاته. أما مصنع الاسمنت لبني صاف فقد أبرم في سنة 2005 شراكة مع الشركة السعودية "فرعون للاستثمار" فيما أبرم مصنع زهانة (معسكر) اتفاقا مماثلا في ديسمبر 2007 مع المجمع المصري أسيك. و من جهتها أبرمت وحدة الاسمنت بمفتاح شراكة في جوان 2008 مع الرائد العالمي في صناعة مواد البناء الفرنسي لافارج. و للعلم فان الجزائر تنتج 18 مليون طن من الاسمنت سنويا منها أكثر من 5ر11 مليون طن من طرف المجمع الصناعي للاسمنت الجزائر الذي يضم 12 مصنعا للاسمنت. و اضافة الى الوحدات الثلاث لإنتاج الاسمنت فان خمس مؤسسات عمومية أخرى تستعد الى الدخول للبورصة و يتعلق الأمر بكل من البنك العمومي القرض الشعبي الجزائري و محاجر كوسيدار و المتعامل في الهاتف النقال موبيليس و الشركة الجزائرية للتأمين و اعادة التأمين و مؤسسة الري-التسيير اضافة الى الشركة ذات رؤوس أموال خاصة أفونير ديكوراسيون. و كان وزير المالية السيد كريم جودي قد أعلن في أفريل الماضي عن انطلاق عملية تحديد عدة مؤسسات عمومية متوسطة الحجم قد تكون مؤهلة للدخول الى البورصة. و للاشارة فان المؤسسات التي دخلت حاليا البورصة تتمثل في كل من مصبرات الرويبة و الأوراسي و صيدال و أليانس للتأمينات.