ارتفعت الأسهم العالمية لأعلى مستوياتها وصعدت العائدات على أذون الخزانة الأميركية في ختام الأسبوع المنقضي عقب بيانات أظهرت أن اقتصاد الولايات المتحدة ما زال على طريق النمو، ولكنه لا ينمو بما يكفي لإعادة النظر في سياسة التحفيز الكمي التي يتبعها المجلس الاحتياطي الاتحادي. وفق ما ذكره التقرير الأسبوعي لبنك «إتش إس بي سي». وعلى صعيد آخر، أفاد تقرير معهد إدارة التوريدات أن قطاع الخدمات الأميركي نما في ديسمبر بأسرع وتيرة له منذ عشرة أشهر بفضل ارتفاع الطلبيات الجديدة. وتباطأت وتيرة التوظيف في الولايات المتحدة قليلاً في ديسمبر، واستقرت نسبة البطالة عند 7.8 %، ولكن تظهر البيانات أن هناك مؤشرات إلى انتعاش ضعيف ولكن مستقر. ويقول خبراء اقتصاديون: إنه من غير المرجح أن تدفع نسبة البطالة في الولايات المتحدة التي لم تنخفض بوتيرة سريعة الاحتياطي الاتحادي لإعادة النظر في سياسات التيسير النقدي التي تدعم التعافي. وكشفت نتائج الاحتياطي الاتحادي لاجتماعه الأخير التي أعلن عنها يوم الخميس أن البنك المركزي الأميركي سيعيد النظر في برنامجه لشراء الأصول، ما أدى إلى تراجع المكاسب القوية التي سجلتها أسواق الأسهم العالمية ودفع بالعائدات على أذون الخزانة إلى الارتفاع إلى أعلى مستوياتها في ثمانية أشهر. وعلى صعيد منطقة اليورو، هناك بوادر تدل على أن اقتصاد منطقة اليورو قد يتجاوز أسوأ انكماش له بدعم من الأصول مرتفعة المخاطر؛ إذ أظهر مؤشر ماركت الذي يقيس نشاط الأعمال في آلاف الشركات القائمة في المنطقة، تحسناً في حجم الأعمال في ديسمبر، حيث سجل المؤشر ارتفاعاً بلغ 47.2 نقطة من 46.5 في نوفمبر، ولا يزال المؤشر دون مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش، ولكن يعد هذا المستوى أعلى مستوى له منذ مارس الماضي.