القاهرة-سهام أبوزينة
انشغلت الأوساط الاقتصادية أخيرًا، بالقرار المهم الذي أصدره الاحتياطي الفيدرالي الأميركي "البنك المركزي" بعد تكهنات استمرت أسابيع عدة بشأن اتجاه صناع السياسة النقدية الأميركية بشأن سعر الفائدة، وهل سيتم الإبقاء عليها، أم سيتم خفضها؟ وفي نهاية المطاف قرر الفيدرالي، وبإجماع الآراء، خفض سعر الفائدة بنسبة 0.25 نقطة بالمائة.
وبعد الإعلان عن القرار كان انشغال الأوساط الاقتصادية الرسمية وغير الرسمية أكثر عما كان قبله، حيث بدأ الجميع يقتل الأمر بحثًا عن تداعيات هذا القرار، وهل هو في صالحهم أم لا؟ بل إن البعض بدأ يتساءل إن كان القرار في صالح الجهة التي أصدرته، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، أم لا، خصوصاً مع تساؤل مشروع له وجاهته وهو: الاقتصاد الأمريكي بالفعل اقتصاد قوي، فما حاجته لمثل هذا القرار في هذا التوقيت؟
كما ثارت عاصفة من التساؤلات الأخرى المتعلقة بتداعيات القرار وهي: ما تأثير القرار على أسعار السلع والمستهلكين؟ وكيف تتأثر العملات الأخرى بسبب ارتباطها الوثيق جداً بالعملة الأمريكية؟ وكيف يكون التأثير على المعادن النفيسة كالذهب باعتباره ملاذًا آمناً للعديد من الدول والمستثمرين، وما هو رد فعل المصارف التي تعتبر الأكثر تأثرًا بالقرار، وكيف يكون التأثير على الأسواق العالمية، وغيرها الكثير والكثير من التساؤلات، وفي هذا التقرير سوف نجيب عن كافة هذه التساؤلات قدر ما أمكننا.
ما سعر الفائدة؟
قبل كل شيء يجب أن نشرح ما هو المقصود بسعر الفائدة والذي لا يكاد يمر يوم إلا ويتردد هذا المصطلح في وسائل الإعلام المختلفة، المسموعة والمرئية، فسعر الفائدة هو السعر الذي يدفعه البنك المركزي في أي دولة على إيداعات البنوك التجارية فيها، سواء كان استثماراً لمدة ليلة واحدة أم لمدة شهر أو أكثر.
ويعد هذا السعر مؤشراً على أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التي ينبغي ألا تقل عن سعر البنك المركزي، كما يساعد سعر الفائدة البنك المركزي على التحكم في عرض النقد في التداول من خلال تغيير هذا السعر صعوداً ونزولاً على المدى المتوسط، ورفع الفائدة يعني كبح عمليات الاقتراض وبالتالي تقليل نسبة السيولة في السوق، مما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم (ارتفاع الأسعار)، أما العكس، وهو الخفض، فيعني زيادة في قدرة المصارف على الإقراض وارتفاع معدلات التضخم وبالتالي انخفاض الأسعار.
عوامل تحديد سعر الفائدة؟
تتحدد أسعار الفائدة بناء على قوى العرض والطلب، فإذا ارتفعت معدلات الطلب على ما هو معروض من أموال فسوف يقود إلى ارتفاع أسعار الفائدة، وفي الوقت ذاته سيعمل على تخفيض معدلات الإقراض في الدوائر الاقتصادية.
وتتأثر أسعار الفائدة بحجم ارتفاعها وانخفاضها داخل أسواق المال المختلفة، حيث تترابط الأسواق المالية نتيجة لحركة الأموال داخل هذه الأسواق، فالسوق المالي الذي تتسم أسعار فائدته بالارتفاع تجذب إليها رؤوس الأموال بحثاً عن ربحية أعلى فيزداد المعروض من هذه الأموال، وهذا بدوره يقود إلى تخفيض السعر، أي سعر الفائدة مستجيباً لقوى العرض والطلب، وفي الوقت ذاته تطرد الأسواق ذات الفائدة المنخفضة رؤوس الأموال مما يترتب عليه تناقص في المعروض منها. لكن البنوك ذات الملاءة المالية القوية تنجو من تلك المشكلة وخاصة إذا كانت السيولة لديها كبيرة.
كذلك يترتب على ازدهار الحالة الاقتصادية ارتفاع في أسعار الفائدة، حيث تميل أسعار الفائدة إلى الارتفاع في كل فترة التي تحتاج فيها المؤسسات الاقتصادية إلى تمويل كاستجابة لزيادة الإنتاج الذي تتطلبه حالة الانتعاش الاقتصادي فيزداد الطلب على رؤوس الأموال مما يعمل على رفع سعر الفائدة.
لماذا فعل ترامب ذلك؟
هناك تساؤل ملح ومشروع برز عقب قيام الولايات المتحدة بذلك خاصة أن قرار خفض الفائدة مرتبط بشكل مباشر بأن يكون حالة الاقتصاد في الدولة ضعيفاً فتلجأ الحكومة إلى خفض الفائدة حتى تنعش من اقتصادها. ولكن في الحالة الأمريكية نجد أن اقتصاد الولايات المتحدة في الأساس اقتصاد قوي فلماذا لجأ الفيدرالي إلى هذا القرار؟ وما هو السبب وراء قلق الرئيس دونالد ترامب إزاء معدلات الفائدة ولماذا أقدم على ذلك؟
يرى محللون أن أحد الأسباب وراء شعور ترامب بالقلق هو اعتقاده بأن معدلات الفائدة المنخفضة سوف تساعده في الفوز بحربه التجارية ضد الصين.
وقال المحللون إن من المحتمل كذلك أن السبب في ذلك هو رغبة ترامب أن يكون الدولار أضعف، فعندما تكون معدلات الفائدة منخفضة فإن النظريات الاقتصادية تشير إلى أن الأموال تميل للخروج من الولايات المتحدة لأماكن تقدم معدلات عوائد أفضل. وتتطلب التدفقات الرأسمالية الخارجة بيع العملة الأمريكية، الأمر الذي يدفع قيمة الدولار للهبوط وبالتالي يتسبب في جعل صادرات الولايات المتحدة أرخص والواردات أكثر تكلفة.
ومن المرجح أن يكون هناك سبب آخر بشأن تفضيل ترامب لمعدلات الفائدة المنخفضة وهو مكافحة الضرر الاقتصادي الناجم عن الحرب التجارية، حيث من المتوقع أن يعاني المصنعون الأميركيون من الرسوم على الصلب والمدخلات الأخرى، في حين سيتأثر مزارعو الولايات المتحدة سلباً من الردود الانتقامية من جانب الصين والدول الأخرى الغاضبة من سياسات ترامب، ويترتب على ذلك حدوث تباطؤ في الاقتصاد أو حالة من الركود والتي سيكون ترامب هو الطرف الملام فيها، وهو عكس ما كان يطمح إليه عند اتخاذ قرار الخفض.
ويجد المحللون صعوبة في استيعاب الحاجة الاقتصادية لقرار خفض سعر الفائدة بعد 7 أشهر فقط من آخر قرار برفعه، وثمة حقائق اقتصادية على أرض الواقع تعزز الاعتقاد بأن قرار الخفض الأخير للفيدرالي الأميركي لم يكن له أي دواعٍ اقتصادية حقيقية، وإنما هو مجرد قرار سياسي يستهدف استرضاء الرئيس دونالد ترامب، فالمؤشرات الاقتصادية العامة في الولايات المتحدة تبدو الآن جيدة، إن لم تكن رائعة، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الفصل الثاني من العام الجاري بنسبة 2.1%، وهو معدل نمو اقتصادي يفوق كثيراً ما كان متوقعاً، وفيما يخص القياسات المتعلقة بحجم الاستهلاك الداخلي، فهي تسير من جيد إلى أفضل، وأما عن معدلات العمالة والتوظيف، فقد سجلت معدلات البطالة في أمريكا خلال الفترة الأخيرة أدنى معدلاتها على الإطلاق منذ ما يزيد عن نصف قرن.
دولار أضعف
زيادة سعر الفائدة يجعل الاستثمار في سندات الخزينة والأصول الأخرى المهيمن عليها الدولار أكثر أماناً من أي استثمارات أخرى، ويؤدي ذلك إلى ضخ أموال كثيرة من خارج الولايات المتحدة خصوصاً من الأسواق الناشئة التي تزيد فيها المخاطر.
هذه العوامل تؤدي لمكاسب للدولار أمام العملات الأخرى وهذا له تأثيرات كبيرة على التجارة والبيئة التجارية وحتى السياسة كذلك، مثلاً اليورو قيمته هبطت بنسبة 1.9% إلى مستوى 1.0428 دولار وهو ما أدى لخروج توقعات بأن العملتين قد تصلان إلى التساوي قريباً، وبالتالي سوف يحدث العكس في حال خفض أسعار الفائدة بمعنى أنه يؤدي إلى دولار أضعف وهو ما حدث بالفعل.
وما يهم الناس خارج الولايات المتحدة من قرار الفائدة هو تأثيره على سعر عملتها، ولأن الدولار عملة قياس رئيسية ولأن كثيراً من السلع والخدمات مقومة به وكثيراً من العملات مربوطة به أيضاً فإن تأثير سعر الفائدة الأمريكي قد يشعر به الناس في المنطقة هنا أيضاً بذات القدر.
فبالنسبة للعملات المربوطة بالدولار، ترتفع قيمتها مع رفع سعر الفائدة الأميركية، وغالباً ما تتبع البنوك المركزية لتلك الدول خطى الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة بقدر مماثل.
في المقابل تنخفض أسعار النفط والذهب وغيرها من السلع والمعادن المقومة بالدولار، وتزيد كلفة الاستيراد وتقل تنافسية الصادرات، ما يؤدي لاختلال الميزان.
وقد كانت أسواق العملات متقلبة في الأسبوع الماضي على جمر قرار الخفض، وانخفض مؤشر الدولار وظل المتداولون يراقبون التحركات في سوق الصرف الأجنبي وأسواق الدخل الثابت.
كيف تأثرت سوق الأسهم؟
يجب التنويه بأن الفائدة بشكل أساسي هي تكلفة يدفعها المقترض مقابل استخدام أموال طرف آخر، مثلاً في القرض العقاري، فإن صاحب هذا القرض يستخدم أموال البنك لشراء منزل، وبالتالي عليه الدفع مقابل هذه الخدمة، وكذلك في بطاقات الائتمان، فإن مالكيها يدفعون فائدة مقابل القدرة على شراء أي شيء فوراً، ولهذا تتأثر هذه الأشياء بشكل مباشر بارتفاع سعر الفائدة.
أما في سوق الأسهم فالوضع مختلف إلى حد كبير، فالأسهم لا تتأثر بشكل مباشر برفع أو خفض الفيدرالي لسعر الفائدة، لكن رفع سعر الفائدة يعني تخفيف كمية المعروض من المال (الدولار في حالة الفيدرالي) وبالتالي يصبح من الأصعب الحصول على أي شيء.
والتأثير الأساسي الثاني لسعر الفائدة على سوق الأسهم يتعلق بسعر الأسهم، فالكثير من المستثمرين يقومون باستخدام أسلوب خاص لتقييم الشركات عبر حساب السيولة المالية المقدرة للشركة في المستقبل وطرحها من السيولة الحالية، ومن ثم تقسيم هذا الرقم على عدد الأسهم المتوفرة في الشركة، وهذه النتيجة تؤثر كثيراً في قرارات العديد من المستثمرين.
فإذا تبين أن شركة ما تقوم بتقليص إنفاقها على النمو أو تحقق أرباحاً أقل إما بسبب الفوائد والديون الكبيرة المترتبة عليها، أو بسبب الإيرادات الأقل التي تأتي من المستثمرين، فإن ذلك سيؤدي لهبوط سعر السهم الخاص بها، وحصول ذلك في عدة شركات سيؤثر على الأسعار في السوق ككل.
وبعد قرار خفض الفائدة، سادت الحيرة والارتباك الأوساط المالية الأميركية بشأن السياسة المالية المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي، وتفاوتت آراء المحللين بين من يتوقع ألا يكرر الفيدرالي قرار خفض سعر الفائدة، على الأقل خلال العام الجاري، فيما يميل البعض الآخر إلى توقع قرار آخر من جانب "الاحتياطي الفيدرالي" بمزيد من الخفض في سعر الفائدة.
ومما زاد من حالة الارتباك في وول ستريت أن مصداقية الفيدرالي الأميركي باتت على المحك، وصار مبدأ الاستقلالية السياسية التي طالما ادعى الفيدرالي تمتعه بها محل شك عميق.
وبات "الاحتياطي الفيدرالي" الآن بحاجة إلى بذل جهد شاق لإقناع خبراء الاقتصاد بأنه اتخذ قرار خفض الفائدة الأخير لسبب اقتصادي بحت بالفعل يتمثل في الحفاظ على معدل النمو الاقتصادي في أميركا، وليس لمجرد الخنوع لإلحاح وضغوط الرئيس الأميركي والذي يطالب منذ أن تولى السلطة في البيت الأبيض بخفض سعر الفائدة، ولطالما شن هجومًا مريرًا ضد الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول، بسبب عدم الاستجابة لهذا المطلب.
ماذا يعني الخفض للمستهلك؟
الشائع هو أن تحديد سعر الفائدة له علاقة بمؤشرات الاقتصاد الكلي، وهذا صحيح، لكن الحقيقة أن سعر الفائدة يؤثر مباشرة وبشكل غير مباشر على حياتنا اليومية وماليتنا الشخصية، ولكن لا يظهر تأثير التغير في سعر الفائدة على الفور، بل يحتاج إلى نحو عام قد يبدأ تأثيره في الظهور على الاقتصاد والأفراد. فعند رفع سعر الفائدة يصبح الاقتراض مكلفاً، فتخفض الأعمال استثماراتها ويقلل الأفراد من إنفاقهم الاستهلاكي.
فمثلا يصبح قرض السيارة أو البيت أغلى أقساطاً فيتردد الفرد في الشراء، ويصبح تمويل المشروعات أعلى كلفة فتقلل الأعمال الأجور والوظائف. والعكس صحيح، فعند خفض أسعار الفائدة، نجد أن الأموال الرخيصة لفترة طويلة قد تؤدي إلى فقاعة في الاقتصاد كلما تضخمت كان انهيارها أشد إيلاماً، لذلك فإن تأثيرات الخفض على المستهلكين قد تتضح خلال فترة تمتد شهوراً وقد تصل إلى عام ولكنها في مجملها قد تكون سيئة لبعض الاقتصادات.
أسعار الذهب إلى أين؟
تظهر تحليلات مجلس الذهب أنه تاريخياً عندما يتحول الفيدرالي الأمريكي من موقف متشدد بشأن السياسة النقدية إلى موقف محايد، فإن أسعار الذهب تشهد ارتفاعاً حتى وإن لم يكن هذا التأثير يحدث بشكل فوري، ومن وجهة نظر المجلس العالمي للذهب، فإن مزيج معدلات الفائدة الأميركية محدودة النطاق إلى جانب تراجع قيمة الدولار الأمريكي ومخاطر السوق المتواصلة، سوف تستمر في جعل الذهب أصلاً جذاباً بالنسبة للمستثمرين.
ففي تقرير توقعات 2019، اعتبر مجلس الذهب السياسة النقدية واتجاه الدولار الأمريكي عاملاً رئيسياً يجب مراقبته لرصد أداء المعدن هذا العام.
وخلال عام 2018، تأثر أداء الذهب إلى حد كبير باتجاه الدولار الأميركي لكن معدلات الفائدة إلى جانب حالة عدم اليقين بالأسواق عادت من جديد للصدارة. وبالنسبة للخفض الأخير لأسعار الفائدة، قفزت أسعار الذهب لأعلى مستوى منذ 2013 وربحت 38 دولاراً، عقب خفض أسعار الفائدة، حيث زاد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم آب/أغسطس بنحو 2.8% بما يعادل 38 دولارًا إلى 1386.80 دولاراً للأوقية، بعد أن وصل عند مستوى 1397.70 دولاراً للأوقية في وقت سابق من التعاملات وهو أعلى مستوى منذ 2013.
هل يتأثر القطاع المصرفي؟
ويعتبر القطاع المصرفي أحد المتأثرين مباشرة بقرار الخفض، وقال خبراء ومحللون في هذا الصدد إن من المتوقع أن تزيد البنوك في إقراضها لعملائها، سواء حكومة أو شركات أو أفراد، وأن تتقلص استثماراتها في شهادات إيداع المصرف المركزي بعد التطبيق الكامل لقرار خفض أسعار الفائدة.
وقال المحللون إن البنوك التي تتمتع بسيولة عالية سوف تتأثر إيجاباً من قرار خفض الفائدة لذلك أقدمت العديد من البنوك المركزية في غالبية دول العالم بانتهاج قرار الخفض الذي أقدم عليه الفيدرالي الأميركي، إلا أن البنوك ذات السيولة العالية هي التي ستتمكن من الاستفادة من القرار، والعكس سيكون كارثياً للبنوك شحيحة السيولة.
اجتماع أيلول/سبتمبر.. خفض آخر
وبعد أن استفاض المحللون في شرح تداعيات إقرار الفيدرالي خفض سعر الفائدة، بدأت الأذهان تتجه مباشرة إلى الاجتماع المقرر عقده في سبتمبر المقبل وهل سيكون هناك خفض آخر، أم يبقى المعدل على ما هو عليه؟ وفي هذا الصدد رفع المستثمرون من احتمالية خفض معدلات الفائدة الأميركية في الاجتماع المقبل بعد تصاعد المخاوف التجارية. وأظهر مؤشر "سي.إم.إي"، الذي يتبع تداول العقود الآجلة لمؤشر الاحتياطي الفيدرالي، أن هناك احتمالية 72.7% لقيام البنك المركزي بتخفيض معدل الفائدة في أيلول/سبتمبر المقبل بمقدار 25 نقطة أساس أخرى، في حين يرى المستثمرون احتمالية 27.3% لتثبيت معدل الفائدة في الاجتماع المقبل المقرر عقده يومي 18 و19 من الشهر المقبل.
وارتفعت احتمالية خفض الفائدة مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة للصراعات التجارية بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب خططه لفرض تعريفات جمركية بنحو 10% على بقية الواردات الصينية بدءً من سبتمبر المقبل. كما دعمت البيانات الاقتصادية السلبية في بعض القطاعات، وليس كلها، توقعات خفض الفائدة، حيث تراجع النشاط الصناعي الأمريكي لأدنى مستوى في 3 سنوات، ولذلك نجد أن قراراً اتخذه الفيدرالي الأميركي قد وضع الاقتصاد العالمي بأسره في حالة من الترقب، وبات كل يحسب حساباته بشكل دقيق لمعرفة اتجاه بوصلة الاقتصاد بقطاعاته المختلفة بعد قرار الفيدرالي الأميركي، والكل الآن بانتظار قرار آخر في سبتمبر إما بالاستمرار في الخفض أو الإبقاء على المعدلات الحالية، أو زيادة مستبعد حدوثها.
قد يهمك ايضا:
"اقتصادية دبي" تصدر 14,737 رخصة تجارية جديدة خلال النصف الأول من 2019