عقدت الجبهة المتابعة لأزمة "سامير"، اجتماعا مساء أمس، مع الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، وذلك  في مقر الوزارة الرباط وبحضور مسؤولين في وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الطاقة والمعادن,وذكرت مصادر نقابية، أن ممثلي عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من المكتب التنفيذي والنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز والمكتب النقابي الموحد لقطاع "سامير"، جددوا ضرورة التوصل إلى حل عاجل لهذه الأزمة وحماية حقوق الأجراء والعمل على عودة الإنتاج وإنقاذ المعدات من التلاشي وضمان سلامة المعمل وجواره، والحرص على توفير متطلبات رجوع الشركة لأداء دورها المحوري. ومن جهته، أكد الضريس، على حرص السلطات على حماية حقوق الأجراء وصيانتها والسعي لفك هذه الأزمة في أقرب الآجال وفق ما يخدم مصالح المغرب وسيادته , وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 مليار للأبناك المغربية، و20 مليار للأبناك الأجنبية. يشار إلى رجل الأعمال السعودي محمد الحسين العامودي، رئيس شركة "كورال بيتروليوم"، المساهم الرئيسي في شركة "سامير"، كان قد وضع، نهاية العام الماضي، طلبا للتسوية الودية لأزمة الشركة لدى المحكمة التجارية في الدارالبيضاء.