كشفت شركة "الراجحي المالية"، في تقرير حديث لها، عن أن قطاع صناديق الاستثمار العقارية من أكثر القطاعات التي حظيت بإقبال كبير من المستثمرين، في السوق السعودي، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، نظرًا لتدفقاتها النقدية وتوزيعات أرباح أسهمها التي يمكن التنبؤ بها، بالإضافة إلى القطاعات الموجهة إلى المستهلكين والقطاعات الدفاعية (التجزئة، المواد الغذائية، الاتصالات، والرعاية الصحية).

وأوضح تقرير شركة الأبحاث أن الرغبة المرتفعة في صناديق الاستثمار العقارية، المتداولة في السوق السعودي، من المحتمل أن تكون مؤشرًا جيدًا للتحول نحو الأصول التي لديها عائدات مستقرة، في ظل بيئة السوق الحالية، ما قد يعني ضمنيًا أن الطلب على إصدار السندات من المحتمل أن يكون جيدًا، مشيرًا إلى أن عائد توزيعات صناديق الاستثمار العقارية المتداولة يكون أعلى كثيرًا مقابل عائد سوق "تداول"، بينما تكون الاستثمارات في "تداول" من أجل زيادة رأس المال، وتحقيق عائد نقدي (توزيعات الأرباح) على حد سواء.

وأضاف التقرير أن قيم التدوال انخفضت في السوق السعودي، منذ مطلع 2017  وحتى الآن، بعد تسجيلها أقصى ارتفاع في ديسمبر / كانون الأول 2016، مبينًا أن ارتفاع ملكية المؤسسات ربما يكون مرتبطًا بتناقص نشاط التداول، نظرًا لأن المؤسسات كانت تميل إلى الاستحواذ على حصة منخفضة من المحفظة. وقال التقرير إن المتطلبات الأقل صرامة، والتغير إلى نظام التسوية الجديد T+2، والمراجعات المتوقعة من قبل المؤسسات الرئيسية الموفرة للمؤشرات (أم أس سي أي وفاينانشيال تايمز) لإدراج سوق الأسهم السعودي، وطرح الاكتتاب الأولي لشركة "أرامكو" السعودية، ربما يوفر قوة الدفع اللازمة لزيادة حصة ملكية المؤسسات المالية المؤهلة، في المدى المتوسط، مبينًا أن أن هناك 57 طلبًا من المؤسسات المالية المؤهلة لدى هيئة السوق المالية، في انتظار البت فيها.