ستخفف الحكومة الكورية الجنوبية شروط استفادة الشركات الأجنبية من الحوافز المالية كجزء من أولى مساعيها لاستقطاب أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية الجديدة المباشرة، وفقا لما قالته الحكومة اليوم الأحد .
وتفرض اللوائح المعمول بها حاليا أن يكون الإستثمار الأجنبي المباشر في أي شركة أو مشروع مشترك ضعف قيمة الأرض التي اقترضت داخل منطقة الاستثمار الأجنبي على الأقل، حتى يتسنى للشركة الإستفادة من معدلات الإيجار الخاص البالغة 1% من قيمة الأرض، وفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.
ويضطر من لا تنطبق عليهم الشروط إلى دفع ما نسبته 5 في المئة.
وبداية من يوم الاثنين، سيتم تخفيض الحد الأدنى للاستثمار الأجنبي الضروري إلى النصف ليعادل بذلك قيمة الأرض.
وقالت الوزارة إن 10 شركات أجنبية تستثمر في منطقة الإستثمار الأجنبي ممن ليسوا مؤهلين للحصول على سعر الإيجار الخاص حاليا، سيتفيدون من هذا الإجراء.
وستستفيد 5 مستثمرات أجنبية أخرى من خفض نسبة الحد الأدنى من مساحة البناء إلى المساحة الإجمالية بنسبة تصل إلى 50 في المئة لبعض الصناعات .
وتعمل حاليا 185 شركة ذات استثمارات أجنبية في 20 من مناطق الإستثمار الأجنبي في جميع أنحاء البلاد.
وذكرت الوزارة "ان مراجعة المبادئ التوجيهية بشأن تشغيل المناطق الاستثمارية الأجنبية يساعد على التقليل من العبء المالي على نحو 40 شركة، كما تساهم أيضا في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية" .
في الأشهر الستة الأولى من السنة، بلغت تعهدات الإستثمار الأجنبي المباشر الجديد في كوريا الجنوبية رقما قياسيا جديدا بما قيمته 10.33 مليار دولار بزيادة قدرها 29.2 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفع الإستثمار الأجنبي المباشر الجديد 55.9 في المئة على أساس سنوي لتبلغ قيمته 7.2 مليار دولار.
وأضافت الوزارة أن الحكومة تنوي القضاء على 19 قانونا منظما لنشاط التجارة والإستثمار على الأقل من أصل 62 خلال السنوات الأربع القادمة للمساعدة على تعزيز الإستثمار الأجنبي.