كشفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالسودان، أن حجم الخسائر التي تعرض لها السودان جراء العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه من الولايات المتحدة الأمريكية، تجاوزت 40 مليارا و 531 مليون دولار.

وعزا خبراء اللجنة الوطنية-في بيان صحفي اليوم الثلاثاء- أسباب فرض العقوبات الاقتصادية الأحادية إلى أن السودان أصبح يمثل مهددا أمنيا قوميا على أمريكا، ونبهوا إلى ضرورة دعوة المقرر الخاص بحقوق الإنسان لزيارة السودان قبل تعيينه.

وأكدت اللجنة عدم وجود قاعدة بيانات حول انتهاكات حقوق الإنسان بالبلاد، مشيرة إلى أن آخر تقرير صدر عام 2008، كما إنه لا توجد جهة حكومية مسئولة من ملف التدابير القسرية.

من جانبه، طالب نائب رئيس البرلمان السوداني عيسى بشرى، المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان بضرورة وضع خارطة طريق لمدة ثلاثة أشهر لتنفيذ ومتابعة قرار مجلس حقوق الإنسان.

وشدد البرلماني السوداني، على ضرورة تكوين لجان لحصر الأثر الاقتصادي والجانب المالي، مشيرا إلى استعداد البرلمان لسن التشريعات والقوانين اللازمة لتنفيذ القرار.