اختتم الجانبان الأميركي والصيني في واشنطن الجولة الخامسة من الحوار الإستراتيجي والاقتصادي بين البلدين الذي توقفت جولاته عام 2009. واتفق مسؤولون من الطرفين على استئناف التفاوض بشأن معاهدة استثمارية ثنائية, وذلك بعدما تخلت بكين عن استثناءات كانت تشترطها لحماية قطاعات اقتصادية صينية من المنافسة الأجنبية. يشار إلى أن الصين والولايات المتحدة كانتا قد بدأتا المفاوضات بشأن معاهدة استثمارية أثناء إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش لكن المناقشات توقفت بعد أن تولى الرئيس باراك أوباما السلطة في 2009. واعتبر مسؤول بوزارة الخزانة الأميركية بعد المحادثات الاقتصادية بين البلدين في واشنطن أمس أن ما تم يعد علامة مشجعة تشير إلى أن الصين -ثاني أكبر اقتصاد في العالم- مستعدة لفتح المزيد من القطاعات أمام المنافسة الأجنبية. بدوره قال وزير الخزانة الأميركي جاك ليو في بيان إن التعهد الذي قُدم يمثل انفراجة مهمة ويشير للمرة الأولى إلى أن الصين وافقت على التفاوض على معاهدة استثمارية ثنائية تشمل جميع القطاعات ومراحل الاستثمار مع بلد آخر. وفي المناقشات السابقة استثنت الصين بعض الصناعات وخصوصا في قطاع الخدمات من المفاوضات من بدايتها لكن المسؤول الأميركي أوضح أن بكين وافقت على التخلي عن تلك الاستثناءات في المحادثات الأخيرة. وكشف المسؤول الأميركي عن أن الصين تخطط لبرنامج رائد لإقامة منطقة للتجارة الحرة في شنغهاي والسماح للشركات الأجنبية بالمنافسة في قطاعات معينة للخدمات بما في ذلك التجارة الإلكترونية. وأضاف أن واشنطن تتوقع أن ترى مزيدا من التقدم في تحرك الصين نحو تعويم حر لسعر عملتها في الأسابيع القادمة. من جانبه قال يي جانغ نائب محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) -حيث شارك بالمحادثات في واشنطن- إن ارتفاع سعر صرف اليوان الصيني أمام الدولار يظهر أن إصلاحات العملة التي اتخذتها بكين تترسخ. واعتبر أن بلاده أحرزت تقدما كبيرا في إصلاحات سعر الصرف، مضيفا أن هدف إصلاحات العملة في الصين يرمي للوصول إلى سعر صرف تحدده قوى السوق. وخلال العام الجاري ارتفعت قيمة اليوان بنسبة 2% بالأسعار الاسمية و6% بالأسعار الفعلية